قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن السودان مُلزم قانونياً بتسليم المشتبه بهم في جرائم دارفور بموجب القرار 1593، مبينة أن اتفاقية جوبا للسلام أوضحت أيضاً أن جميع المشتبه بهم يجب أن يمثلوا أمام المحكمة الجنائية، وعلى السودان أن يتعاون بشكل كامل مع المحكمة في التحقيق مع هؤلاء المشتبه بهم ومحاكمتهم. وأوضحت بنسودا في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في دارفور اليوم الأربعاء، أن جميع المشتبه بهم تقريباً محتجزون لدى حكومة السودان، ولا يوجد أي عائق قانوني أمام تسليمهم للمحكمة الجنائية، مبينة أنه على وجه الخصوص، تشير التقارير الموثوقة والمعلومات الأخرى إلى أن المتهم أحمد هارون قد أعرب عن رغبته في نقله إلى المحكمة، وأضافت: (أناشد هذا المجلس إقناع السودان بالوفاء الفوري برغبة هارون وتسهيل نقله إلى المحكمة الجنائية دون تأخير). وأكدت أن المحكمة شددت على الحاجة الملحة لنقل هارون إلى حجز المحكمة على سبيل الأولوية ونوهت إلى أن كُلاً من علي كوشيب وأحمد هارون متهمان معاً بالعديد من الجرائم نفسها فيما يتعلق بالحوادث الأساسية، وأن قضاياهما تم فصلهم لأن علي كوشيب سلم نفسه طوعاً إلى المحكمة الجنائية، وأبانت أنه على الرغم من أن جلسة تأكيد التهم الخاصة به قد عقدت في الفترة من 24 إلى 26 مايو، لا تزال هناك فرصة سانحة لإعادة الانضمام إلى القضايا في المحاكمة، إذا تم تسليم هارون الآن، وذكرت أنه بالإضافة إلى ضمان الكفاءة والاقتصاد القضائي، فإن إعادة الانضمام إلى القضايا في المحاكمة من شأنه أن يجنب الشهود تعرضهم للصدمة مرة أخرى، والذين سيتعين استدعاؤهم مرتين للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. وأضافت بنسودا أن المتهم عبد الله باندا أبكر نورين، من جانبه، هارب من المحكمة ومكانه الدقيق غير معروف، داعية إيه إلى الاستسلام على الفور للمحكمة الجنائية، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يتعين على السودان أن يتعاون بشكل كامل مع تحقيقات المكتب، بما في ذلك من خلال إتاحة الوصول دون عوائق إلى أراضيه؛ والوصول إلى السجلات والمعلومات والمواد ذات الصلة وكذلك حماية الشهود. وذكرت المدعية العامة للمجلس أن الوضع الأمني في بعض مناطق دارفور، لا يزال متقلباً، كما أكدت ذلك أيضاً روايات أسر الضحايا الذين تعاملت معهم خلال زيارتها الأخيرة لدارفور، وتابعت: (استمر القتال القبلي والاشتباكات المسلحة بين القوات الحكومية وجماعات المتمردين المسلحة في الإسهام في عمليات النزوح والوفيات على نطاق واسع.. وقد شعرت بالفزع بشكل خاص من التقارير التي تشير إلى زيادة حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء والفتيات، ولا سيما المشردات داخلياً). وشددت على ضرورة تنديد الجميع بهذه الجرائم النكراء، وتذكير السلطات السودانية المختصة بواجبها الأساسي في التحقيق في هذه الأعمال ومقاضاة مرتكبيها، أوردفت: (لا يمكن تحقيق العدالة والمساءلة في السودان بما في ذلك دارفور، دون الحفاظ على الأمن والاستقرار للمجتمعات الضعيفة.. يجب أن يتوقف العنف ضد النازحين ولا سيما النساء والفتيات والأطفال.. وأدعو أعضاء المجلس والشركاء الإقليميين الآخرين إلى مواصلة بذل كل ما في وسعهم لمساعدة السودان على كسر دائرة العنف المقلقة هذه).
