عُقد اجتماع بحضور رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك ، ووزير المالية د.جبريل ابراهيم، وعضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح بمشاركة دبلوماسي رفيع من أحد الدول العربية. وناقش اللغط والسجال الدائر بين وزارة المالية ولجنة ازالة التمكين حول نفي المالية استلامها من اللجنة مبالغ مالية من الاموال المستردة والتي بلغت بحسب وجدي 6 ملايين دولار. واتفق جبريل ووجدي بحسب المصادر على وقف التراشق الاعلامي، على أن تصدر وزارة المالية تعميماً توضح فيه أن الاموال المستردة سلمت للشركة القابضة وهي لا تتبع لها، وإنما مسؤول عنها رئيس مجلس الوزراء.