أصدر محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع، قرارا بتشكيل قوة مشتركة تضم افرادا من قواته والجيش والحركات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، لحسم "الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة". وأثار القرار جدلا كبيرا، حيث اعتبره البعض خطرا على الأمن لأنه "يهمش دور الشرطة المنصوص قانونا الذي يخول لها حفظ الأمن في أوساط المدنيين"، لكن مسؤولا كبيرا في الشرطة السودانية أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" مهنية الشرطة وقدرتها على حفظ الأمن في مدن البلاد. قدرات عالية وأكد الفريق زين سليمان مصطفى رئيس هيئة التوجيه والخدمات في وزارة الداخلية، أن "الشرطة السودانية تتمتع بمهنية وقدرة عالية على حفظ الأمن وأداء مهامها المنصوص عليها وفقا للقانون". واعتبر مصطفى أن "أي محاولة للتشكيك في قدرات ومهنية الشرطة تنطلق من أهداف وأغراض غير موضوعية". وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "قدرة الشرطة على حفظ الأمن ليست محل تشكيك، بدليل استعانة عدد من الدول العربية والإفريقية بخدماتها، وإسهامها الكبير في تأسيس وتعزيز الخدمات الشرطية الأكاديمية في بلدان عربية عدة". وأوضح: "على المستوى الميداني ومستوى البحث الجنائي أثبتت الشرطة السودانية مهنيتها العالية والمعترف بها من الكثير من البلدان المتقدمة مثل الولاياتالمتحدة وغيرها". ضرورة دعم الشرطة لكن في المقابل، يشدد الخبير الاستراتيجي الأمني سامي نوري على ضرورة إبعاد أمن البلاد عن المزايدات السياسية وتركيز الاهتمام بدعم الشرطة ومساعدتها على أداء دورها القانوني لحفظ الأمن في المدن والمناطق الحضرية. ووصف نوري تهميش الشرطة من خلال قرار إسناد مهمة حفظ الأمن داخل المدن لقوة تشارك فيها قوات الدعم السريع والحركات المسلحة ب"الكارثة"، معتبرا أن "الشرطة هي العمود الفقري للدولة المدنية". وأضاف نوري: "تهميش الشرطة بدأ مبكرا بقطع الطريق على عودة الضباط الأكفاء لعملهم، إضافة لإضعاف أوضاع العاملين في الشرطة حاليا من حيث الأجور والامتيازات". ورأى نوري أن "أخطر ما في القرار الأخير هو إشراك قوات وميليشيات غير منضبطة، وليست لديها عقيدة مهنية ووطنية ولم تخضع للتدريب اللازم الذي يؤهلها لممارسة عمل الشرطة في أوساط المدنيين بالعاصمة والمدن الأخرى، وفقا للأسس القانونية والمهنية المطلوبة". تهديد أمني خطير اللافت أن القرار نص على ممارسة القوة المعنية لمهامها فورا من دون أن يحدد إطارا قانونيا لعملها، حيث أشار لمخاطبة وزارة العدل لإصدار التشريعات اللازمة لعمل القوة من أجل توفير الغطاء القانوني لها. وفي هذا الإطار، اعتبر المحامي والخبير القانوني الصادق علي حسن المظاهر المسلحة للحركات والميليشيات المتمركزة في الخرطوم والمدن السودانية الأخرى "أكبر وأخطر مهدد للأمن". وقال حسن لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن دور الشرطة تراجع بسبب تكاثر المجموعات التي تحمل السلاح "بلا رقيب أو حسيب" على حد وصفه، مما أدى إلى "استفحال التردي الأمني بالعاصمة والمدن الأخرى". وأوضح: "امتلأت المدن بالمجموعات المسلحة التي تحمل السلاح، وهذه الظاهرة تمثل التهديد الأمني الحقيقي، إذ صار حمل السلاح واستخدامه ثقافة شائعة". وحذر حسن من "خروج الأمور عن السيطرة، لأن كل المجموعات تتسابق نحو التجنيد والاحتماء بالبندقية". ووفقا لحسن، فإن التدابير واللجان التي يتحدث عنها قرار نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع "قد لا تأتي بنتائج"، موضحا: "مثلما يحتفظ هو بجنوده ويتمسك بوجودها ومرجعيتها، الآخرون أيضا يجدون في حمل السلاح الضمان في الحصول على السلطة والمكاسب". وفي كلمة ألقاها هذا الأسبوع للدفاع عن إصلاحات تهدف إلى معالجة أزمة اقتصادية عميقة الجذور وتوطيد الاستقرار في مرحلة انتقال سياسي، حذر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من "مخاطر حدوث فوضى أو اندلاع حرب أهلية يغذيها موالون للقيادة السابقة". وتمثلت آخر الإصلاحات في إلغاء دعم الوقود الأسبوع الماضي، في وقت قفز به معدل التضخم السنوي إلى 379 بالمئة، مما أشعل نيران غضب شعبي عارم. وتحذر السلطات السودانية من "عصابات وجماعات إجرامية" تنحي عليها بالمسؤولية في الاضطرابات بالخرطوم في الأيام الأخيرة.
