أثارت تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف ب"حميدتي" برفض دمج قواته في القوات المسلحة مخاوف كبيرة من المخاطر، التي يمكن أن تنجم عن تعدد الجيوش في البلاد. ويأتي ذلك في ظل وجود الدعم السريع كجسم موازي للقوات المسلحة إضافة إلى أكثر من 11 جيشا تتبع لحركات بعضها موقع على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية والبعض الآخر لا يزال خارج العملة السلمية. وضعية معقدة وفي تجمع أقامته حركة مني أركي مناوي تابينا لأحد قادتها، انتقد حميدتي الدعوات المطالبة بدمج قواته في الجيش السوداني. وقال إن قواته أنشأت وفقا لقانون أجيز في عهد المخلوع عمر البشير، مشيرا إلى أن جميع أعضاء اللجنة الأمنية (تضم عدد من أعضاء المجلس العسكري)، كانوا مجمعين على فض الاعتصام قبل سقوط البشير وهو الوحيد الذي وقف ضد ذلك. واعتبر مختصون ومحللون تصريحات حميدتي بمثابة قطع الطريق أمام جهود تكوين جيش وطني موحد. ومنذ توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر الماضي، ظلت مسألة دمج قوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني وتصحيح وضعية قوات الدعم السريع، مسار جدل مستمر. والشهر الماضي، قالت 5 من الحركات الدارفورية الموقعة على اتفاق السلام إن عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية يهدد بنسف العملية السلمية ويعيد البلاد إلى مربع الحرب من جديد. وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه الترتيبات الأمنية والمخاطر الناجمة عن تعدد جيوش الحركات المسلحة التي تبلغ أكثر من 11 جيشا، إلا أن مسالة تحديد وضعية قوات الدعم السريع تبدو أكثر تعقيدا في ظل القوة الضاربة التي تمتلكها. وفيما يؤكد حميدتي في عدد من المناسبات حرصه على إنفاذ الترتيبات الأمنية الخاصة الموقعة على اتفاق جوبا، إلا أن وضعية قوات الدعم السريع تبدو بالنسبة له محسومة ولا يمكن دمجها في جيش موحد، إذ قال في خطابه الأخير "من عين القائد العام هو ذات الشخص الذي عينني. قوات الدعم السريع ليست كتيبة او سرية صغيرة ليتم دمجها في الجيش. أنا أدرب قواتي 9 أشهر بينما الجيش يدرب قواته 4 أشهر. يريدون أكلي لحما ورميي عظما". لكن بالنسبة للعديد من السودانيين تعتبر عملية توحيد الجيش السوداني والقضاء السريع على أي وجود لميليشيات أو قوات موازية أخرى بما فيها قوات الدعم السريع أمر حتمي لاستقرار وتماسك البلاد. رؤية قانونية استند قائد قوات الدعم السريع في رفضه لدمج قواته داخل الجيش السوداني إلى حقيقة أن تلك القوات أنشأت وفقا لقانون صدر في عام 2017. وأثار ذلك القانون جدلا كبيرا لكن تم تمريره في نهاية المطاف عبر البرلمان القائم في ذلك الوقت والذي كان يسيطر عليه عناصر المؤتمر الوطني برئاسة المخلوع عمر البشير. ونص القانون على أن تتبع تلك القوات، التي أنشأت في عام 2014، للقوات المسلحة وتأتمر بأمر القائد الأعلى، لكنه منحها سلطات مستقلة واسعة. وفي وقت لاحق تمددت تلك القوات عسكريا واقتصاديا وأصبحت تشكل قوة ضاربة تعمل في أحيان كثيرة بشكل منفصل وسط تقارير عن امتلاكها معتقلات خاصة، مما أثار حفيظة قوى الثورة والتنظيمات السياسية والقانونية. وبرزت مخاوف جدية حيال سلطات وصلاحيات وممارسات قوات الدعم السريع خصوصا بعد جريمة فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 وما تبع ذلك من ملاحقات للشباب في الأحياء والشوارع العامة، مما أدى إلى مقتل وإصابة وفقدان العشرات من الشباب. وفي ديسمبر الماضي تزايدت الدعوات لحل قوات الدعم السريع ودمجها في القوات المسلحة وذلك بعد مقتل الشاب بهاء نوري إثر تعذيبه في أحد معتقلات الدعم السريع بمنطقة عسكرية بمدينة بحري شمالي الخرطوم. وفيما أقرت الوثيقة الدستورية، التي تحكم الفترة الانتقالية التي يدار بها السودان عقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019 بوجود قوات الدعم السريع، إلا أن الخبير القانوني الصادق على حسن يقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن جميع المؤسسات التي أنشأها نظام البشير في فترة استيلائه على السلطة بتصبح بلا أساس وبلا مرجعية وبالتالي يكون تأسيسها وتشكيلها باطلا إذا استعيد الدستور المؤقت الذي تم تقويضه في 30 يونيو 1989. تداخل المهام يرى الصحفي والناشط السياسي مجاهد البشرى أن وجود أي قوة موازية للقوات المسلحة في أي بلد من البلدان يقود لاستخدامها للقيام بأعمال خارج الأُطر القانونية للحروب دون أن تسري عليها أحكام القانوني الدولي لحقوق الإنسان. ويشير بشرى في هذا الإطار إلى المرسوم الدستوري الصادر في 30 يوليو 2019، الذي ألغى المادة 5 من قانون الدعم السريع والمتعلقة بالخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة بجميع فقراته. وبشأن الاستناد إلى قانون الدعم السريع الصادر في عام 2017 والذي ابتدعه نظام المخلوع البشير، يلفت البشرى إلى الرؤية التي تبناها الخبير القانوني والقاضي السابق عبد القادر محمد أحمد والتي يشير فيها الكثير من الثغرات في قانون قوات الدعم السريع، ويوضح "بينما حدد قانون القوات المسلحة مهام الجيش على وجه الحصر، نجد أن قانون قوات الدعم السريع اشتمل على نص يعطيها حق القيام بأي مهام أخرى يكلفها بها القائد الأعلى أو مجلس الدعم السريع الذي لم تحدد عضويته". واعتبر أن مما يلفت النظر أن مهام الدعم السريع حسب قانونه، تشمل أيضا مهام القوات النظامية الأخرى كالشرطة، وتساءل "كيف يكون له ذلك والشرطة مؤسسة نظامية خدمية يفترض تواجدها في أي مكان وفي أي وقت بحكم مسؤوليتها عن أمن الوطن والمواطن وحراسة المنشآت ومكافحة الجريمة، ولها حق الاشتباه والقبض والتحقيق والتفتيش والتحريز؟". ويشدد البشرى على ضرورة وضع أسس محكمة لبناء جيش ذو عقيدة وطنية تقوم على ترسيخ فكرة دولة المواطنة عبر تطبيق معايير تراعي حجم السكان والتنوع الجغرافي والوضع الاقتصادي، مع وضع جدول مرحلي للدمج والاستيعاب حتى لا تتكرر تجارب الدمج السابقة. مخاطر التفكيك أشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن أي محاولات لتهميش قواته ودمجها في القوات المسلحة سيؤدي إلى تفكيك البلاد، لكن المحلل والخبير الاستراتيجي العسكري خليل محمد سليمان يقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن أكبر مهدد لتماسك البلاد هو وجود قوة موازية للجيش. وأوضح "الدعم السريع ميليشيا قبلية التكوين، والقيادة، لذلك لا يمكن أن تكون لها صبغة قومية، فهي تخضع لقيادة رجل واحد حوله أفراد غالبيتهم من عشيرته". ووفقا لسليمان فإن الإبقاء على قوات الدعم السريع سيعتبر خطأ استراتيجيا إذ سيشجع على الاستقطاب القبلي والإثني وسيؤسس لوجود العشرات من الميليشيات المشابهة، وسيشكل خطرا ليس على تماسك ووحدة البلاد فقط بل حتى على تماسك قوات الدعم السريع نفسها. ويتفق محمد سليمان بابكر وهو ضابط سابق في القوات المسلحة مع ما ذهب إليه الخبير الاستراتيجي خليل سليمان، ويؤكد لموقع سكاي نيوز عربية أن أي جهود تهدف للحفاظ على تماسك البلاد يجب أن تركز على تكوين جيش قومي وتفكيك سيطرة جماعة الإخوان عليه ودمج قوات الدعم السريع وفق أسس وقوانين الترتيبات الأمنية داخل القوات المسلحة السودانية. ويربط بابكر نجاح إصلاح القوات المسلحة بوضع قوانين صارمة تحرم على منتسبيها العمل السياسي، إضافة إلى ترسيخ العقيدة العسكرية ومحاسبة كافة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية خلال الأعوام الثلاثين الماضية. سكاي نيوز
