أكدت الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رحاب مصطفى، أنها خاطبت مجلس السيادة الانتقالي بخصوص المقر الذي جرى تخصيصه سكنًا لأحد المسؤولين ولم تحصل على رد حتى الآن. وأوضحت رحاب مصطفى في تصريحات ل"الترا سودان"، أن مجلس السيادة الانتقالي يشغل المبنى لأن جميع المباني التابعة إلى رئاسة الجمهورية آلت إليه مشيرة إلى أن مجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كان يتبع لرئاسة الجمهورية بالتالي آل مقر المجلس القومي إلى مجلس السيادة. وأشارت مصطفى إلى أنها خاطبت مجلس السيادة الانتقالي بخصوص المقر لكن لم يتم الرد حتى الآن ولفتت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يملك معلومات رسمية عن الشخصية الحكومية التي تستخدم المبنى للسكن. وتابعت: "عندما استخدم مجلس السيادة الانتقالي مقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لم يكن لدينا شهادة البحث الخاصة بالمبنى، لكنها صدرت مؤخرًا في أيار/مايو الماضي وبناءً على ذلك خاطبنا مجلس السيادة لأن شهادة البحث تثبت ملكية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمبنى". ورأت مصطفى أن الإجراءات الحكومية تُحل في إطار المخاطبات بين مؤسسات الدولة دون انفعال، مؤكدةً أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يتبع الطرق الرسمية لاسترداد المبنى. وأضافت: "يتبع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الوقت الراهن لمجلس الوزراء لأنه وحدة داخل وزارة التنمية الاجتماعية". ودعت رحاب مصطفى الحكومة الانتقالية إلى الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير معينات العمل في المؤسسات التعليمية وإطلاق مشاريع محفزة مطالبةً الجهات التي تتبنى قضايا الأشخاص ذوي الاعاقة بالوحدة حول الأهداف. وذكرت مصطفى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لا يملك أية معلومات رسمية عن المسؤول الذي يسكن في مقره السابق في شارع الجمهورية وسط الخرطوم. فيما أكد مصدر من مجلس السيادة الانتقالي في تصريح ل"الترا سودان"، أن المقر السابق للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة آل إلى مجلس السيادة الانتقالي وفقًا للوائح التي نصت بأيلولة أصول ومباني رئاسة الجمهورية إلى مجلس السيادة. وتابع: "تم استخدام المبنى باعتباره يتبع لمجلس السيادة الانتقالي"، ونفى المعلومات التي راجت على وسائل التواصل الإجتماعي عن استحواذ مجلس السيادة الانتقالي على مبنى الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع اليد. الترا سودان
