تلقى السودان دفعا جديدا عندما ألمح صندوق النقد الدولي إلى أنه اقترب من وضع آخر اللمسات لإسقاط ديون البلاد لمساعدة الحكومة الانتقالية على النهوض بالاقتصاد المشلول، بمجرد أن يقدم أعضاء الصندوق الالتزامات المالية اللازمة. وأعلنت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا الأربعاء، أن مجلس إدارة الصندوق حصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح للصندوق بتقديم تخفيف شامل لديون السودان. وكشفت أن 101 بلد من الدول الأعضاء في المؤسسة المالية الدولية تعهدت بتقديم أكثر من 1.4 مليار دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق. ويمثل تخفيف الديون عن السودان أولوية بالنسبة إلى الصندوق، كما يعد هذا التحرك إحدى خطوات الدعم الدولي الذي يفترض أن يساهم في معالجة المستويات المرتفعة للبطالة والفقر في بلد شهد سنوات من الاضطرابات. وهناك دعم من الأعضاء لهذا المسعى لإدراكهم بالتقدم الذي حققه السودان في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ظل برامج متفق عليها ويتابعها خبراء الصندوق. وقد لعبت وزارة الخزانة الأميركية دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء صندوق النقد. وكانت الولايات المتّحدة وصندوق النقد قد دعيا في أبريل الماضي، أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، وأكدا أنّ الخرطوم أحرزت تقدّما في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي. ومن المتوقع أن يقرر الصندوق خلال اجتماع مجلسه التنفيذي الاثنين المقبل بشأن تسوية متأخرات السودان للصندوق ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وأكدت جورجيفا في بيان أن السودان يقترب الآن خطوة واحدة من الوصول إلى نقطة القرار الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما سيقلل بشكل كبير من إجمالي ديونه ويسمح بالوصول إلى أموال واستثمارات جديدة ضرورية لتعزيز النمو ومحاربة الفقر. ويقول محللون إن من شأن هذه الخطوة أن تساعد على تحرير قدر كبير من الموارد المالية الجديدة للخرطوم من أجل معالجة الاحتياجات التنموية المتزايدة. واتخذت الحكومة السودانية طيلة الأشهر الماضية مجموعة إجراءات للإصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين. ورجح رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك في مايو الماضي أن يتم شطب قرابة 45 مليار دولار من الديون الخارجية لبلده في إطار مبادرات تخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة في العالم، وذلك بنهاية يونيو الحالي. وقطعت الخرطوم شوطا كبيرا في إعفاء ديونها البالغة حوالي 60 مليار دولار، من خلال تسوية نحو 80 في المئة من ديون الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الذي انعقد في باريس قبل أسابيع، ومثلها من ديون لدائنين آخرين. كما استعاد البلد، الذي عاني سكانه من أزمات اقتصادية لسنوات، بشكل تدريجي نسق العمليات المالية الدولية والتحويلات النقدية العابرة للحدود، بعد رفع اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب" الأميركية نهاية العام الماضي.
