حمّلت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة، حرم والي الولاية مسؤولية الخلل الذي يعانيه التعليم بمرحلتي الأساس والثانوي ، وكشفت عما وصفته بجملة من الإخفاقات صاحبت امتحانات شهادة الأساس بينها الكثير من الاخطاء الكارثية التي تم تجاوز بعضها أثناء أدائها ومثلت لها بعدم وجود أرقام جلوس لبعض الطلاب وتطابق بعضها، وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي :نخشى أن يتم منح درجات طالبٍ لطالبٍ آخر، و في محلية الحصاحيصا تم تجاهل اللوائح والضوابط والإجراءات في مرحلتي إعداد وإجراء الامتحان بالكامل وبتعمد تام وبعلم إدارة تعليم مرحلة الأساس. وأكد عضو المكتب التنفيذي بلجنة المعلمين جمال مالك أن العملية التعليمية تدار من بيت الوالي و إشكاليات التعليم في الأساس والثانوي سببها محلية الحصاحيصا، وتحكم حرم الوالي في إدارات التعليم ، وقال ان إدارات التعليم بالحصاحيصا "أدواتٍ" تحركها حرم الوالي . فيما أعرب رئيس لجنة المعلمين بمحلية القرشي يس أحمد إبراهيم ، عن خيبة أملهم في والي الولاية في تحقيق الاستقرار والنهوض بالتعليم، وقال: من المفترض على الوالي أن يسعى لاستقرار التعليم، والصحة، ومعاش الناس، مؤكداً أن عملية التسليم والتسلم بين مدير عام الوزارة السابق والحالى لم تتم حتى الآن، واتهم يس المدير العام الحالي بقيادة عملية إقالات داخل الوزارة عقب تكليفه بمعايير غير واضحة، واعتبر الخلل الذي شاب امتحانات الأساس هذا العام، إحدى نتائج هذا العمل الذي وصفه بغير المدروس، مضيفاً أن الإقالة شملت كل من عصى وناهض إقالة " المدير السابق للوزارة" واعتبرها عملية تصفية حسابات. وقال يس إن معلمي الولاية يمرون بظروف وصفها ب"الحالكة"، واعتبرهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الطاحنة "الأولى وأوضح أن النقص الحاد في المعلمين الذي تسبب فيه وقف التعيينات منذ العام 2013م، يمثل سياسة مجحفة في حق التعليم إخفاقات شهادة الأساس بدأت بإنهاء تكليف مدير عام الوزارة السابق عمر السنوسي أول مدير في عهد الثورة والذي قال إن إقالته تمت بليل،. واعتبر أن تطابق أرقام الجلوس وتكرارها في شهادة الأساس هذا العام قد أدى إلى تعطيل الامتحانات.. وأشار لوجود أخطاء في الامتحانات والعدد، وأن طلاباً لم يجدوا أرقام جلوس حيث خضع بعضها للمعالجة فيما فشل البعض الآخر. و لفت لغياب السرية والنزاهة، وبداية الجلسة في بعض المراكز بعد مضي ساعة من الزمن المحدد للامتحانات عن وأعلن يس توقف أعمال التصحيح لعائدها غير المجزي إذ يتقاضى المعلم ما يقرب (4000) جنيه، وتساءل عن وجهة هذه الأموال المدفوعة من الطالب للمعلمين.. وعلق قائلا "أموال طائلة وحقوق مهضومة"". الجريدة
