أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن ملف سد النهضة "يمكن حله فقط من خلال الحوار والمرونة بين الأطراف المعنية"، وذلك عقب إعلان مصر أنها توجهت للأمم المتحدة وقدمت ملفًا بشأن السد وتنتظر قرارًا حاسمًا من مجلس الأمن. وقال متحدث أممي إن غوتيريش يجري اتصالات مع أطراف ملف سد النهضة الإثيوبي، ويطالب باستئناف "حوار هادف" بشأنه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وتصر إثيوبيا على الملء الثاني للسد في تموز/ يوليو المقبل بعد نحو عام من ملء مماثل دون الالتزام باتفاق ملزم مسبق تطالب به مصر والسودان، وسط تعثر مستمر لمفاوضات فنية يرعاها الاتحاد الأفريقي، بينهم منذ أشهر، مع اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن هذا التعثر. وقال المتحدث الأممي: "الأمين العام يجري اتصالات مع عدد من الدول تشمل قادة البلدان الثلاثة إضافة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي، فيليكس تشيسكيدي بشأن ملف سد النهضة". وفي 12 حزيران/ يونيو الجاري، صرحت الخارجية المصرية بأنها قدمت خطابا لمجلس الأمن يعترض على الملء الإثيوبي الثاني للسد، "انطلاقا من حفظ الأمن والسلم الدوليين"، وبعد أسبوعين أعلن وزيرها سامح شكري، إجراء اتصالات لعقد جلسة بشأن السد. وأضاف: "يؤكد الأمين العام أن ملف سد النهضة يمكن حله فقط من خلال الحوار والمرونة بين الأطراف المعنية". وتابع: "الأمين العام يطالب جميع الأطراف باستئناف حوار هادف كمسألة ملحة وهو أيضا يؤكد دعمه لجهود الوساطة المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد". وردا على أسئلة الصحفيين بشأن إمكانية أن تؤدي أزمة السد لتصعيد عسكري في المنطقة، قال المتحدث الأممي: "الأمين العام قلق للغاية بشأن التطورات الحاصلة في هذا الملف". وأضاف: "الأمين العام يتابع الموقف عن كثب خاصة أنه يتعين علينا أن نضع في الحسبان أن هناك مجتمعات تعتمد بشكل كامل على نهر النيل في حياتها وأن ازدهار دول مثل مصر والسودان وإثيوبيا يعتمد على مياه النهر".
