طالب ممثلو المجتمعات المحلية بولاية شرق دارفور، الحكومة المركزية والسلطات السياسية، العمل على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه إبان زيارة وزير الطاقة والنفط إلى الولاية شهر أبريل الماضي والخاص ببند المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين تجاه المجتمعات المحلية والبيئة التي تأثرت بهذه الأنشطة. وكانت وزارة النفط قد توصلت إلى تكوين آلية مثلت فيها الأطراف من أصحاب المصلحة واطلق عليها اسم الآلية الرباعية ضمت إلى جانب الوزارة شركات البترول و السلطات الولائية والمجتمعات المحلية، ووصفت بأنها آلية الشراكة الذكية للتنمية المجتمعية بمناطق البترول بولاية شرق دارفور- "الآلية الرباعية لحقول النفط والطاقة بالسودان". مذكرة شاملة ووجه الموقعون على المذكرة خطابا لكل من رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وعضو مجلس السيادة ومشرف الآلية الرباعية لحقول النفط والطاقة بالسودان بروفيسور صديق تاور، وقوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة السودانية ولجان الخدمات والتغيير إضافة الى حاكم إقليم دارفور ووزير الطاقة والنفط ووالي ولاية شرق دارفور ومفوض البترول بشرق دارفور وشركات استكشاف وإنتاج البترول بشرق دارفور، يطالبون فيها بتنفيذ الإتفاق والذي يذكرون انه تأخر بينما كان الوعد ان ينفذ فورا. بقايا النظام البائد وطالبت المذكرة بتغيير ما اطلقت عليه" بقايا النظام السابق والمفسدين في شركات البترول" مناشدة بالتوظيف الفوري لمسؤلي التنمية من بين أفراد المجتمعات المحلية ومشاركة المجتمعات المحلية في الإدارات العليا للشركات والتعاون والتجاوب وتصحيح العلاقة بين الشركات والمجتمعات المحلية وإزالة الغُبن لضمان تنفيذ توجه الحكومة لزيادة الإنتاج. واشتكى ممثلو المجتمعات المحلية للسيد وزير الطاقة والنفط انهم يتعرضون لضغوط هائلة من المجتمعات المحلية جراء عدم تنفيذ ما تم الإتفاق عليه و ما وعد به السيد الوزير آنذاك. ووجهوا نداء إلى رئيس الوزراء طالبوا بإزالة التمكين من "بقايا النظام السابق التي ما تزال قابعة بمفاصل وإدارات شركات البترول ومفاصل وزارة الطاقة" موضحين ان مجتمعاتهم تعاني من ابسط حقوقها التي يفترض ان تقدم في شكل مسؤولية مجتمعية. أضرار بالغة وأشار ممثلي المجتمعات المحلية إلى تدهور البيئة وتأثيرها في مجتمع يعتمد على الزراعة والرعي جراء أنشطة هذه الشركات مما أحدث أضرارا بالغة منها حدوث وفيات للإنسان ونفوق الحيوان وموت النبات وخراب للتربة جراء التلوث الإشعاعي والكيميائي والصعقات الكهربائية والحفريات العشوائية. استخراج عشوائي واشتكى ممثلو المجتمعات المحلية من ان عمليات استخراج النفط في جميع مراحلها لا تراعي اتباع إجراءات السلامة وحماية الإنسان والبيئة المحيطة حيث السرطانات والتشوهات. ومن جهة عدم توفر الخدمات المصاحبة وضعف التعويضات والكثير من القضايا المؤسفة واضافوا ان اقتراح الشراكة الذكية المتمثلة في الآلية الرباعية للبترول بالسودان من عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور "تعد أحد الحلول التي تحمل بشريات النجاح إن وجدت المتابعة" وناشدوا مجلس السيادة بأن يقف على مؤسسات وقضايا النفط والطاقة بالسودان وشرق دارفور على وجه الخصوص. وكان وزير الطاقة والنفط جادين علي، أعلن حينها تدشين آلية الشراكة الذكية للتنمية المجتمعية بمناطق البترول بولاية شرق دارفور والتي تم الإتفاق عليها خلال الزيارة إلى حقول النفط بالولاية في أبريل الماضي وتتكون الآلية من لجنة رباعية تمثل "وزارة الطاقة والنفط وحكومة الولاية وشركات البترول وممثلي المجتمع المحلي ". وعند لقاء وفد ولاية شرق دارفور برئاسة والي الولاية د.محمد عيسى عليو المشرف على الآلية في ذات الشهر تم الإتفاق على المزيد من التنسيق والمتابعة بشفافية ووضوح على المشروعات المقترحة وفق الميزانيات المرصودة من الشركات وتنفيذها وفق الأولويات لأبناء المنطقة، وتابع اللقاء الخطوات التي اكتملت والمتبقية في ما تم الاتفاق عليه بمناطق البترول خلال الزيارة. يشار إلى ان ولاية شرق دارفور تستضيف خمسة حقول للنفط وتعد الولاية من أهم الولايات السودانية في إنتاج البترول وكان مدير المسؤولية المجتمعية بالوزارة اسماعيل ابكر قد أكد إبان زيارة الوالي أهمية تقديم الدعم من قبل شركات البترول تجاه مناطق الإنتاج في ثلاثة محاور تشمل "المياه والصحة والبيئة" بينما أكد ممثل شركة شارف للبترول حينها رصد مليون ونصف دولار للمسؤولية المجتمعية في مواقع عمل الشركة والتي تقع في ثلاثة ولايات فيما استعرض ممثل شركة بترو إنرجي للبترول المشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام السابقة بتكلفة بلغت مليون وسبعمائة الف دولار صرفت معظمها على مشروعات خدمية وتبقى منها القليل، وأكد ممثلو الشركات استعدادهم للتعاون التام مع المجتمعات المحلية وتقديم الدعم في المحاور المذكورة وفق الميزانية المرصودة في كل عام. ووفقا لبيان صادر عن الوزارة (الخميس 22/4/2021 ) فقد قدم ممثلو مناطق الحقول من ولاية شرق دارفور جملة من المطلوبات للمنطقة منها مصفاة للتكرير ومستودعات استراتيجية ومدارس ومستشفيات وآبار مياه للشرب وتوظيف أبناء المنطقة مشيرين إلى ضعف الخدمات بمناطقهم كونها ولاية منتجة للنفط مبدين استعدادهم للتعاون عبر الآلية الجديدة لتوزيع الخدمات بالتساوي على أجزاء الولاية.
