مواصفات عالمية لمنع التزييف تبديل العملة.. هل يُنهي سطوة تجار المضاربات؟ الأمن الاقتصادي يشدد على وضع أجهزة تزوير عند بدء التغيير مُطالبة بالتضييق على أصحاب الأموال الكبيرة لمنع الاستغلال الاقتصادي الناير يدعو لتطبيق سياسة الدفع الإلكتروني خبير: بهذا تُسيطر الحكومة علىالنقد خارج البنك المركزي الخرطوم: هنادي الهادي إتجاه قوىبرز داخل مؤسسات الحكومة الانتقالية خاصة المالية والاقتصادية منها، بالمضى فى طريق تبديل العملة السودانية، وإصدارعملة وطنية جديدة عقب التدهور الاقتصاديفي قيمة الجنيه السوداني الذي بلغ في السوق الموازية نحو" 470″ جنيهاً، مقابل" 420″ في البنوك الرسمية مقابل "الدولار"، بجانبفقدان السيطرة على الكتلة النقدية بوجود نحو" 90%" خارج النظام المصرفي. الضحم الانفلاتى وتلجأالدول لتغيير العملة، حال حدث انفلات في الأسعار، المواد و السلع في فترة قصيرة بنسبة "50%"،ويطلق عليها صندوق النقد الدولي " التضخم الانفلاتي، ويمر السودانبذات الموقف رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها مؤخرا من تحرير (لسعر الصرف ، والوقود، والدولار الجمركي). وكشفت مصادر، عن اكتمال الإجراءات لتبديل العملة السودانية مطلع أغسطس المقبل 2021 واستبدالها بعملة جديدة، وذلك بسحب صفر من قيمتها، وتغيير الفئات القديمة إلى فئات أقل، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العملة الجديدة ، طبعت في ألمانيا، وبتمويل من الحكومة الألمانية. عاب خبراء ، خطوة الاعلان تبديل العملة لاخلاله بالعملية ،والسماح لاصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في التصرف فيها ، وتوقعوا ارتفاع أسعار الدولار لنحو ( 1000) جنيه ورهن الخبراء ، نجاح عملية الاستبدال( بالسرية) للحد من المضاربة في العملات الاجنبية والتحسب لسماع خبر الاستبدال،والتزامن مع تقنين شهادة سرد التاريخ الضريبي لتعرف الدولة على حقوقها ومتابعة ومراقبة تحركات رؤوس الأموال ومصادر دخلها للحصول الأمن تنصيبها من الضرائب. وقللوا الخبراء،من تأثير التبديل فىالوقت الراهن،ووصفواالخطوة ب"المتاخرة". اخلال وتوقعات عاب مدير ادارة التزييف والاحتيال بإدارة الامن الاقتصادي عقيد سامي عبدالمجيد فرح ، الاعلان عن تبديل العملة قبل البدء في اجراءاتها ، وزاد " الاعلان اخل بالعملية "،واشار لتداعياتها الكبيرة باتاحة الفرصة لاصحاب الاموال الكبيرة الى الاتجاه لشراء الذهب والعقارات والعملات الاجنبية ، وتوقع ارتفاع اسعار " الدولار " الى نحو "1000" جنيه غضون الايام المقبلة وشرائه باي قيمة. ايد المدير حديث ل" المواكب" ، تبديل مهما كانت التكلفة وطباعتها خارج االسودان" المانيا " ، واشترط ذلك باحكام العلامات التامينية بدقة عالية ومعقدة ، ودعا لاشراكهم لجهة الخبرة ،وقال ان طباعة وتبديل العملة جاء متاخر ، ورجح التاخر للتكلفة العالية وطالب سامي ، بوضع اجهزة تزوير عند تغيير العملة ، و اتاحة فترة زمنية كافية لجمع العملة ، ونوه الى ان نحو "95%" من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وزاد " هذا سبب التغيير ". وكشف فرح ، عن التزييف في كل فئات العملة لضعف العلامات التامينية والورق وتوفر الاحبار ، بجانب ان الحدود مفتوحة والسماح بدخول ماكينات الطباعة بدون رقابة ونبه الى انتشارها باستهداف المناطق الطرفية والمواطنيين البسطاء وادراجها ضمن الاوراق النقدية " الحية " ودعا سن تشريعات و تشديد العقوبات في تزييف الى حد الاعدام والتعامل الالكتروني للحد من الظاهرة ، واشار الانتشاره بصورة ملحوظة عقب سحب صلاحيات "جهاز الامن". الهروب من الموت قلل الخبير الاقتصادي سيد الحسن عبدالله ، من خطوة تبديل العملة لعدم كفايتها ، " التبديل ليس الحل السحري" للمشكل الاقتصادي،وتوقع انسياب الكتلة النقدية الى خارج النظام المصرفي مرة أخرى لممارسة أنشطة بعيدا عن أعين الضرائب وشدد الحسن،في حديث ل(المواكب ) ،على تزامن تبديل العملة مع تقنين شهادة سرد التاريخ الضريبي لتعرف الدولة على حقوقها لمتابعة ومراقبة تحركات رؤوس الأموال ومصادر دخلها للحصول الأمن تنصيبها من الضرائب وزاد(حتى يصبح الهروب من الضرائب مماثل للهروب من الموت) على حد قوله واعتبر، تغيير العملة مفتاح لحل الازمة الاقتصادية والمالية في السودان لايقاف المضاربات في العملة " الدولار" ، بالاضافة للسيطرة على النقد خارج بنك السودان المركزي ودعا الخبير الاقتصادي، لإجراء عمليات التحويل والدفع الإلكترونية وليس نقدا ، وأضاف ( اي مدفوعات فوق المليون جنيه بالجديد يجب أن تكون بتحويل وليس نقداً). سرية وتحسب رهن الخبير المصرفي ابوعبيدة سعيد، نجاح عملية الاستبدال( بالسرية) للحد من المضاربة في العملات الاجنبية والتحسب لسماع خبر الاستبدال ، وتوقع أن يؤدي للمضاربة في العملات الاجنبية ومن ثم انهيار في قيمة الجنيه السودان وشدد ابوعبيدة في حديث ل (المواكب ) ، عند إجراء عملية الاستبدال مراعاة ميزات وعلامات تأمين عالية لتجنب تزويرها مستقبلاً. ونبه، إلى أن سحب صفر من العملة يكلف البنوك والمؤسسات والشركات بتغير انظمتها المالية لتتوافق مع التعديل الذي سوف يتم وارجع الخبير المصرفي، اسباب تغيير العملة، لانتشار تزوير العملة بشكل مكثف , واشارى لحمل الاخبار في الفترة الاخيرة لحالات تزوير للجنيه السودانية من فئات مختلفة وقال ابوعبيدة، أن معدلات التضخم المرتفع تجعل الدول تعمل على استبدال عملتها لكبح جماح التضخم بالتحكم في الكتلةة النقدية التي تكون خارج الجهاز المصرفي ،و تهريب العملة خارج الدولة والمضاربة فيها( انشطة اقتصادية غير منتجة وخارج الاطار الضريبي والانتاجي). وقطع سعيد، بإن الاثار الايجابية لتغيير العملة تختلف باختلاف طبيعة وهيكل الاقتصاد ومدي قدرة الدولة على النجاح في ادارة سياستها النقدية والمالية والمحافظة على مستويات الاسعار وكبح جماح التضخم، بالاضافة لادخال الكتلة النقدية الى الجهاز المصرفي وأشار إلى ان ( 90٪ ) منها خارج الجهاز المصرفى. وقال أبو عبيدة ، إنه في العام 1970م تم تغيير العملة لأسباب فنية لإدخال الوسائل التقنية الحديثة في الطباعة لتفادي التزوير. وفي العام 1992 إصدرت عملة الدينار الجديدة وتم تداولها بجانب الجنيه. في العام 2007م ، غيرت العملة إلى فئة الجنيه السوداني و إلغاء فئة الدينار. إعادة الفئات دعا الخبير الاقتصادي والأكاديمي محمد الناير ، لإعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة عند التبديل المتوقع ، وقال في حديث ل(المواكب )، أن بعض الفئات أصبحت القيمة لها ولايتم التعامل بها في إشارة إلى فئات الجنيه والخمس وغيرها. وشدد الناير، على الدولة ان تلغيها او تسحب الصفر كما هو مقترح، ونوه إلى أن السحب يظل عامل نفسي وليس مفيد الاقتصاد كما يزعم البعض وزاد (سحب الصفر القوة المعادلة لشراء العشر جنيهات هي ذات القوة للشراء بالجنيه) على حد تعبيره وقلل الخبير الاقتصادي ، من تأثير تبديل العملة وأشار إلى أنه كان يجب منذ تعين الحكومة الانتقالية ، ورجح ان تكون أكثر فاعلية وقتها بايصاد أبواب التزوير، ومساع البعض لتبديل اموالهم للنقد الأجنبي او الذهب، وأضاف(ولكن تظل عملية تبديل مهمة). واشترط الناير، حدوث ذلك بصورة دقيقة وسليمة ، وانتقد الاعلان عن التبديل لاثاره السالبة، وافترض ان يتم بصورة مفاجئة لحين ترتيب طباعة(العملة البديلة ) بسرية ومعلومية عدد محدود من متخذي القرار لتفادي تسرب المعلومة ودعا الناير ، لإجراء التبديل والاحلال بسلاسة للحد من مواجهة المواطن لضغوط أخرى، وأشار إلى أن الخطوة ليس المستهدف بها الشرائح وأصحاب الأموال البسيطة بل الكبيرة والتي تبلغ مليارات الجنيهات ووصف وجود (93%) من الكتله النقدية خارج النظام المصرفي بالأمر(المشوه ) ، والمؤثر سلبا على الاقتصاد ونصح الناير ، باللجوء الدولة للدفع الإلكتروني لتقليل من تكلفة الطباعة،بطباعة كمية أقل من السيولة النقدية، لا انه استدرك قائلا(الدولة لم تنجح في ذلك بتردي شبكات الاتصالات بصورة غير مسبوقة وتراجع حجم التطور الذي كان موجود من قبل).