انتقد مدير إدارة التزييف والاحتيال بدائرة الأمن الاقتصادي، عقيد سامي عبد المجيد فرح، الحكومة بالإعلان عن تبديل العملة قبل البدء في اجراءاتها. وأضاف: "الإعلان أخل بالعملية"، وأشار لتداعياتها الكبيرة بإتاحة الفرصة لأصحاب الأموال الكبيرة الى الاتجاه لشراء الذهب والعقارات والعملات الاجنبية، وتوقع ارتفاع اسعار الدولار الى نحو "1000" جنيه في غضون الأيام المقبلة وشرائه بأي قيمة. وتابع: "على الحكومة تبديل مهما كانت التكلفة وطباعتها خارج السودان في المانيا ". واشترط ذلك باحكام العلامات التامينية بدقة عالية ومعقدة، ودعا لاشراكهم لجهة الخبرة، وقال إن طباعة وتبديل العملة جاء متأخراً، ورجح التأخر للتكلفة العالية. وطالب سامي، بوضع أجهزة تزوير عند تغيير العملة، واتاحة فترة زمنية كافية لجمع العملة، ونوه الى أن نحو "95%" من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي وزاد: "ربما هذا سبب التغيير". كاشفاً عن أن التزييف في كل فئات العملة لضعف العلامات التامينية والورق وتوفر الأحبار، بجانب أن الحدود مفتوحة والسماح بدخول ماكينات الطباعة بدون رقابة. ونبه الى انتشارها باستهداف المناطق الطرفية والمواطنيين البسطاء وادراجها ضمن الأوراق النقدية "الحية ". ودعا إلى سن تشريعات وتشديد العقوبات في تزييف الى حد الاعدام والتعامل الالكتروني للحد من الظاهرة. المواكب