أكد رئيس هيئة محامي دارفور، صالح محمود، أن المقابر الجماعية التي وُجدت بمحلية وادي صالح في ولاية وسط دارفور والتي تقدر ب(3) مقابر؛ تضم نحو (149) جمجمة؛ ترجع إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في العام 2003م وما بعدها. وكشف عن تورط قائد الجنجويد السابق علي كوشيب، ووالي وسط دارفور السابق جعفر عبد الحكم في هذه الجرائم. وأكد شروع حكومة وسط دارفور في تسليم الأخير للمحكمة الجنائية، وذلك بداية بنقله للخرطوم بعد اعتقاله تنفيذاً لأمر القبض الصادر بحقه. وقال محمود في تصريح ل (مداميك) اليوم الثلاثاء، إن أسر الضحايا يتمسكون بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية لمحكمة الجنايات الدولية، ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها. وشدد على ضرورة إنفاذ قرارات تسليم المتهمين في جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية كمدخل وحيد لتحقيق الاستقرار. وجدد مطالبته بدعم خطوات تعزيز الشرعية الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية يعد أحد المطالب الشعبية. مداميك
