تشير لائحة الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية ضد كوشيب إلى خمسين تهمة بعضها جرائم ضد الانسانية أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بلقب "كوشيب"، أحد زعماء ميليشيات الجنجويد في السودان المطلوب منذ العام 2007، بات موقوفا لديها بعد أن سلم نفسه طوعا في جمهورية إفريقيا الوسطى. وكانت المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحقه في 27 نيسان/أبريل 2007 إثر اتهامه بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان. وأشارت المحكمة إلى أن "أول مثول لكوشيب" أمام الدائرة الابتدائية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية "سيتم في أقرب وقت ممكن". فمن هو علي كوشيب وما موقعه في ميليشيات الجنجويد وما هي طبيعة التهم الموجهة إليه؟ الوسيط يعد كوشيب أول متهم سوداني يُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه يُمثل المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم حسين ووزير الداخلية حينذاك أحمد هارون. ويقبع هؤلاء الثلاثة في سجن في الخرطوم منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان 2019. وكان كوشيب الوحيد من بين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الذي ظل مطلق السراح بعد سقوط نظام البشير. وقد أفادت وسائل إعلام محلية سودانية مطلع العام أنه أخلى مكتبه في قوات الاحتياطي المركزي التابعة للشرطة بمنطقة "رهيد البردي" وغادر إلى منطقة "سنيطة"غرب ولاية جنوب دارفور، حيث عشيرته، ثم فر من هناك إلى دولة أفريقية مجاورة. كان كوشيب، المولود عام 1957، أحد الزعماء القبليين في محلية وادي صالح في غرب دارفور. ويصفه البعض بأنه كان حلقة الوصل في تجنيد عناصر من قبيلة المسيرية وقبائل عربية أخرى في الميليشيات التي دعتمها الحكومة السودانية في دارفور، و"يزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته"، بحسب موقع المحكمة الجنائية الدولية. وبعد تأسيس قوات الدفاع الشعبي، بات عضوا فعالا في هذه القوات، "كما يزعم بأنه كان قائداً لآلاف من أعضاء ميليشيا الجنجويد في الفترة من آب/أغسطس 2003 إلى آذار/مارس 2004 على وجه التقريب". وقد نشطت هذه الميليشيات بدعم من حكومة البشير في قمع المتمردين والتصدي لهم في دارفور. وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن الدائرة الابتدائية الأولى فيها خلصت إلى "أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن نزاعاً مسلحاً وقع بدءاً من آب/أغسطس 2002 بين حكومة السودان بما في ذلك مقاتلين من القوات المسلحة الشعبية السودانية وقوات الدفاع الشعبي فضلاً عن ميليشيا الجنجويد في مواجهة قوات متمردة منظمة منها حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في دارفور في السودان". ويزعم أن لكوشيب دورا فعالا في هذا النزاع وقد شارك شخصياً في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا بين آب/أغسطس 2003 وآذار/مارس 2004. وقد شهدت هذه البلدات "جرائم قتل للمدنيين واغتصاب واعتداء على كرامة النساء والفتيات، واضطهاد، ونقل قسري، وسجن أو حرمان شديد من الحرية، وشن الهجمات المتعمدة ضد المدنيين المذكورين"، بحسب المحكمة الدولية؛ ويُتهم كوشيب بأنه قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم. أمر قبض في 27 نيسان/أبريل 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون وزير الداخلية السابق، الذي مازال محتجزاً لدى الحكومة السودانية. وتشير لائحة الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية ضد كوشيب إلى خمسين تهمة، يعتقد بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عنها. وتتوزع التهم في محورين: اثنان وعشرون تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية: (القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، وارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً ) وثمان وعشرون تهمة تتعلق بجرائم حرب: (القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، والنهب وتدمير الممتلكات). ويرى مراقبون أن محاكمة كوشيب المقرب سابقا من الرئيس السوداني المخلوع في المحكمة الجنائية الدولية قد تمهد الطريق إلى محاكمات المطلوبين الأخرين للمحكمة وعلى رأسهم البشير، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال عام 2009 تتهمه المحكمة فيها بالمسؤولية عن إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الموالية للحكومة في دارفور. وقد أدى الصراع المسلح في دارفور إلى مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد نحو مليونين طبقا لأرقام الأممالمتحدة. و لا تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص غيابيا، لذا تنتظر تسليمها المطلوبين الآخرين في ملف دارفور بالسودان لغرض الشروع في إجراءات محاكمتهم.
