انطلقت في الأسبوع المنصرم الحملة القومية لضبط الاسعار بالاسواق باشراف وزير التجارة والتموين وتأتي الحملة عقب الفوضي والانفلات الكبير الذي شهدته الاسواق في أسعار السلع الأساسية والخدمات نتيجة لقرار الحكومة برفع الدعم عن المحروقات والغاء العمل بالدولار الجمركي وتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية،وتأتي الحملة بغرض الرقابة ومحاربة السماسرةرفي الأسواق. وفي جولة ل(الراكوبة) بالاسواق عقب الحملة كشفت إستقرار نسبي في اسعار بعض السلع وركود كبير في عمليات البيع والشراء عزاها بعض التجار للحملة الحكومية للرقابة على السلع،ويذكر ان الحملة في مرحلتها الاولي تستهدف توعية المواطنين بالقوانين وتستمر لمدة اسبوعين تعقبهل حملة توفيق أوضاع التجار بوضع ديباجة الأسعار ومراقبة وضبط الأسواق. ويري الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي ان قضية حقوق المستهلك هي أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية وخاصة ديننا الإسلامي، وأكدت عليها المواثيق الدولية، ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية. وقال ل(الراكوبة) ان فعليا في السودان الحكومة لا يمكنها تحديد تسعيرة جبرية للسلع لتبني السودان سياسات الاقتصاد الحر، وآليات العرض والطلب،وأضاف أن دور الأجهزة الرقابية يتوقف على ضبط المخالفات المتعلقة بجودة السلع وتوفيرها وعدم حجبها عن السوق لجهة أن الدولة لا يمكنها معاقبة التجار بسبب ارتفاع الأسعار. ولفت هيثم الى وحود آليات أخرى لمكافحة ظاهرة ارتفاع الأسعار، مثل إغراق السوق بنفس السلعة التي تشهد زيادة في أسعارها، وبين أن فغلاء الأسعار، واشتعال قيمة السلع أكثر مما هى عليه حاليا، بات الهاجس الذى يؤرق الغالبية العظمى خاصة عقب الزيادة الأخيرة فى أسعار المواد البترولية وانخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وإكد وجود خلل فى الأسعار لكثير من السلع الأساسية اي انها لاتتناسب مع دخول المواطنين،ىشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بتشخيص المشكلة هل هناك مبررات حقيقية وراء الزيادة فى الأسعار ؟ كارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه وكذلك ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بسبب ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج ، أو ارتفاع الضرائب أو الجمارك وجميع تلك الأسباب تؤدى لارتفاع الأسعار على المستهلك بشكل منطقي أم أنها زيادة غير حقيقية وغير مبررة، كالناتجة عن جشع التجار والاحتكارات ووجود سوق سوداء بسحب السلع من أماكن تداولها ووجودها فى أخرى محدودة ؟.
