قال الوفد المصري في مفاوضات "سد النهضة"، اليوم الخميس، إن "السد العالي سيعوض أي نقص بالمياه خلال العام المقبل"، مشيرا إلى أن السودان سيكون الأكثر تضررا من الملء الثاني ل"سد النهضة". وقال الوفد المصري إن "إثيوبيا أخطرت مصر بنيتها حجز 13 مليار متر مكعب خلال يوليو وأغسطس، ورفضت إمكانية إخراج أي مياه حال حدوث الجفاف"، مؤكدا أنه "من الصعب على إثيوبيا أن تصل لهذا المقدار من تخزين المياه الذي تنوي ملأه". وأشار إلى "تصارعها في تعلية الجزء الأوسط من السد والوصول إلى أقصى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه إرسال الإخطار لا يعني اتخاذ قرارات أحادية"، موضحا أن "اتخاذ إثيوبيا لمجموعة من القرارات الهندسية غير التقليدية في بناء الجزء الأوسط، على الرغم من المخاطر التي قد تترتب عليها، ولكنها تحاول فرض الإرادة من خلال التوصل إلى ارتفاع لتخزين أكبر قدر من المياه". ولفت إلى أن "تأثير الملء الثاني لسد النهضة على مصر، سيكون غير مباشر ولن يشعر به المواطن العام المقبل، ولكن سيظهر في تناقص قدرة السد العالي على مجابهة الجفاف لنقص المياه، كما أن التأثير سيكون تراكمي على مدار السنوات"، موضحا أن "الاتفاق حول ملء وتشغيل السد يقضي بأن تخرج إثيوبيا كمية من المياه لمواجهة الجفاف ما يقلل من الضرر، وهو ما ترفضه أديس أبابا". وعن تأثير الملء الثاني للسد على السودان في حالة تم كاملا، ذكر أنه "سيكون له تأثير مباشر ولحظي خاصة لأنه سيمنع المياه في فترة معينة"، مضيفا أن "السودان يعمل على اتخاذ مناورات مائية لتجنب حدوث عطش ونقص في المناسيب". وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات من انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب السودان ومصر لمناقشة أزمة سد النهضة. وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن إثيوبيا أخطرتها رسميا بالملء الثاني ل"سد النهضة"، معتبرة الخطوة مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ، كما أعلنت وزارة الري المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من إثيوبيا، يفيد ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، لافتة إلى أن القاهرة وجهت خطابا رسميا لإثيوبيا لإخطارها برفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي. في هذه الأثناء، اتفق وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي، في نيويورك، على "ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن". وقال الجانبان، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، إنه يجب حث مجلس الأمن على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع. وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق. وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، فإن للسودان مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
