أوصت اللجنة العليا المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، بالإسراع بتوقيع قانون مفوضية السلام ورأس عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي بالقصر الجمهوري يم السبت، إجتماع اللجنة العليا المشتركة لمتابعة ومراقبة تنفيذ إتفاق السلام مسار دارفور، بحضور كبار مفاوضي المسار وقادة الحركات المسلحة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة، أحمد تقد لسان، في تصريح صحفي، إن الإجتماع استعرض عدداً من القضايا المهمة المرتبطة بتنفيذ الإتفاق، والمتمثلة في الهياكل التنظيمية والإدارية لآليات التنفيذ، مشيراً لتشكيل لجنة لإعداد هذه الهياكل الإدارية والتنظيمية الخاصة بآليات تنفيذ إتفاق المسار. وأضاف تقد، أن الاجتماع استعرض التقارير المرتبطة بهذه الآليات ، وأوصى بعقد إجتماع مشترك لرؤساء التنظيمات السياسية الموقعة على إتفاق جوبا واللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ الإتفاق سلام جوبا برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، بغرض حسم القضايا المرتبطة بالآليات الخاصة بمسار دارفور. ولفت الناطق الرسمي باسم اللجنة، إلى أن الاجتماع ناقش تشكيل الآليات الخاصة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في هذا الجانب، واستمع إلى تنوير شامل حول سير عملية تنفيذ هذا البند. وقال تقد لسان، إن الاجتماع أوصى بتشكيل لجنة من أطراف العملية السلمية الخاصة بالمسار لإختيار ممثلي أصحاب المصلحة لوالي وسط دارفور، باعتباره أحد استحقاقات السلام في الاتفاق الموقع مع الحكومة. وأشار، إلى أن الاجتماع أوصى كذلك بالإسراع بتوقيع قانون مفوضية السلام الذي إجازه المجلسان، والذي يسهم كثيراً في تشكيل الآليات المرتبطة بتنفيذ الإتفاقية، مؤكداً أن الجميع متفق على أهمية الإسراع في تنفيذ الإتفاقية.
