كشف تجمع المهندسين السودانيين بولاية النيل الأزرق، اتجاهه لاستئناف قرار محكمة الدمازين المتعلق الذي قضى بإدانة عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية إيهاب بشير بالسجن خمسة أعوام مع الغرامة (100) ألف جنيه تحت المادة (177) خيانة الأمانة. وأصدر مولانا مصعب قاضي الدرجة الأولى بمحكمة الدمازين بولاية النيل الأزرق، أمس الأحد، قرارًا بإدانة المتهمين بقضية التصرف بمعدات ومواد بناء تخص لجنة تفكيك نظام الثلاثين من حزيران/يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، حيث أُدين المتهم الأول إيهاب بشير عضو لجنة إزالة التمكين بالولاية تحت المادة (177) الفقرة الثانية والمتعلقة بخيانة الأمانة لموظف، بالسجن خمسة سنوات مع الغرامة (100) ألف جنيه. وقال مقرر تجمع المهندسين باسل الأمين ل"الترا سودان"، إن المدان على خلفية القضية إيهاب بشير عضو المجلس الولائي لتجمع المهندسين وممثل الأخير في تجمع المهنيين السودانيين بولاية النيل الأزرق وعنه في لجنة إزالة التمكين، مشيرًا إلى أن تنظيمه المهني قرر المضي في استئناف قرار المحكمة، لجهة أن القضية تشهد غموضًا في بعض جوانبها، معلنًا عن عدم إقدامهم على فصله من تجمع المهندسين، وأضاف: "نحن نثق أمانته وهناك جوانب لم تكشف حقيقة الأمر". وبحسب مقرر تجمع المهندسين، فإن إيهاب يرجع انتمائه السياسي لتنظيم الحركة الشعبية قطاع الشمال تحت قيادة عبد العزيز الحلو، مؤكدًا اتجاههم لتكليف شخص آخر لسد تمثيلهم الذي كان يشغله إيهاب بشير في تجمع المهنيين. وتعود أسباب الإدانة بحسب باسل الأمين، إلى أن المدان إيهاب وهو عضو لجنة إزالة التمكين الولاية، وبحكم موقعه في اللجنة، شكلت لجنة لحصر الممتلكات التي استردتها من منظمة (قولون) الخيرية وتم تمثيله فيها، وبحكمه مهندسًا أسندت إليه مهمة حصر مواد بناء كالأسمنت والسيخ وغيرها، وعقب الانتهاء من عملية الحصر لتسليم وزارة المالية، قامت الأخيرة بتمثيله في لجنة تسمى المشتريات وهي ليست من اختصاصات إزالة التمكين، إلا أن المدان وافق ليكون جزءًا من لجنة المالية ظنًا منه تسهيل العمل وإسراع العملية، ثم جاءت الشبهة وفتح البلاغ في عضو لجنة إزالة التمكين، وأصدرت المحكمة قرارًا بإدانته. وقال مقرر تجمع المهندسين، إن إيهاب شخص عادي ويؤمن بشعارات ثورة كانون الأول/ديسمبر 2018م المتمثلة، وينتمي إلى أسرة بسيطة ومحدودة الدخل، كما إنه لم يدن من قبل في قضايا فساد أو خيانة الأمانة، وأضاف: "تم التلاعب عليه، ولكن نحن مستمرون في دعمنا له". كما أدانت المحكمة بحسب تعميم صحفي نشرته لجنة إزالة التمكين العليا على صفحتها بتطبيق فيسبوك، مساء أمس، المتهم الثاني المهندس بوزارة البنى التحتية محمد موسى تحت المادة (21) الاشتراك الجنائي، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات والغرامة (100) ألف جنيه، بينما برأت المتهم الثالث وأدين المتهم الرابع عثمان العقيد التاجر بسوق الدمازين تحت المادة (181) استلام المال المسروق بالسجن ثلاث سنوات مع الغرامة (100) ألف جنيه، كما حكمت المحكمة باسترداد المسروقات إلى الشاكي ومبلغ (600) ألف جنيه. الترا سودان
