أعلنت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة، وضع خطه لإزالة التشوهات المالية في المؤسسات الإيرادية في الولايه بإصدار توصية بمراجعة الإيجارات الحكومية المؤجره للغير كخطوة أولى. كما أقرت اللجنة وفق تصريح صحفي، تطبيق أجرة المثل إدارة الأوقاف من ربط (21.377.804) مليون جنيه في 2020 إلى (167.292.400)مليون جنية في العام 2021. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الولاية طه عواض، إن أموال هيئة الأوقاف كانت سائبة إبان حكم النظام البائد، وكان يستفيد من تلك الأموال أشخاص بعينهم. وأكد عواض أن خلال 30 سنة من حقوق المواطن ضاعت بل سرقت من دون وجه حق، مشيرا بان المعوقات التي تواجه لجان التقييم الاعتراضات الغير موضوعية للمؤجرين بالباطن، وهنالك عقودات مباني شيدت بنظام البوت ليس لها أساس قانوني مما يدل بان هناك فساد إداري ومالي كبير. وأشار عواض بان البعض استولى على أموال الأموات الذي وهبوا اراضيهم ومبانيهم لتبقي من ضمن شئون الوقف الإسلامي، مبينا بأنهم في حالة من الرصد والتقصي وجمع المعلومات وسوف يتم تدوين بلاغات تحت مواد قانون الثراء الحرام والفساد الاداري والمالي. وأوضح أنه تم تكوين لجنة لحصر و وتقييم ايجارات العقارات الحكومية لأجل ضبط سياسة الولاية علي المال العام والانتفاع بتلك الأموال لصالح التنمية المتوازنة وذلك وتطبيق إيجار المثل حسب قيمة السوق في كل محليات الولاية. وأبان عواض، تم تسجيل (1483) عقار مشيد للأوقاف و(55) تحت التشييد وكان الربط المالي لعام 2020م (21.377.804) مليون جنيه ليرتفع في 2021م ل(167.292.400)مليون جنيه بنسبة بلغت (682.5).