قال السودان إن الاتحاد الأوروبي يمكنه لعب دور مراقب لتعزيز التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة، في ظل توقف المفاوضات حول المشروع الذي تخشى مصر والسودان من تأثيره على أمنهما المائي. وقال بيان صادر عن وزارة الري السودانية اليوم الأربعاء، إن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، بحث بمكتبه اليوم مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيتي ويبر، ملف سد النهضة الإثيوبي وسير المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا ومصر للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد. وجدد وزير الري "تمسك السودان بضرورة تعزيز آلية التفاوض بين الدول الثلاث، بإشراك ضامنين لهم أثر ونفوذ سياسي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون أحد المراقبين للمفاوضات". وجدد عباس التأكيد على أن "آلية التفاوض السابقة غير فعالة، حيث مضى عام كامل دون إحداث أي تقدم". كما جدد "رفض السودان لإدراج تقاسم المياه ضمن مفاوضات سد النهضة، باعتبار أن المرجعية القانونية لمفاوضات سد النهضة هي إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015". وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد أعرب عن استعداد الاتحاد الأوروبي للمساعدة لتيسير التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث. وترفض إثيوبيا إدخال أطراف غير إفريقية في المفاوضات، مؤكدة على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي. وعقد مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار أو توصية بعد الجلسة. وأخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا في وقت سابق، حول البدء في الملء الثاني لخزان سد النهضة وهو ما اعتبرته الدولتان خرقا للقوانين الدولية والأعراف وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015. وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان للمبادئ، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق. وفيما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من مياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، فإن للخرطوم مخاوف من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.
