واصلت محكمة جنايات مدني صباح أمس جلساتها برئاسة قاضي محكمة الاستئناف مولانا أحمد قاسم في البلاغ رقم (27) لسنة 2020 المقدمة من لجنة حصر أصول مشروع الجزيرة بقرار من النائب العام والمتهمون أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة عمال محالج بمشروع الجزيرة. وتقدم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب إلى المحكمة لإطلاق سراحهم بضمان ورد عليه رئيس هيئة الاتهام محمد سليمان غندور برفض الطلب الى حين إكتمال تقديم قضية هيئة الاتهام منوهاً إلى المتهمين يواجهون بلاغات تحت المادة(177 ) من القانون الجاني تصل عقوبتها الى الإعدام. وحدد قاضي المحكمة جلسة صباح اليوم الخميس لإصدار القرار في طلب الدفاع علماً بأن المحكمة استمعت الى شاهد الاتهام بلال الخير من ديوان المراجع العام بولاية الجزيرة حول تقرير المراجع العام لحسابات نقابة عمال المحالج بمشروع الجزيرة والتي أوضحت للمحكمة تفاصيل المبالغ التي وصلت المراجع العام باسترداد عن المتهمين الأربعة والتي صرفت كحوافز ومكافآت وصرف دون وجه حق والتي بلغت 18،499،277 جنيهاً. التيار