أعلن السودان -أمس السبت- تخزين 1.6 مليار متر مكعب من المياه لتأمين المستويات في نهر النيل والنيل الأبيض، تحسبا للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، بينما توقعت أديس أبابا الانتهاء من الملء في موسم الأمطار الحالي، معتبرة إياه حدثا تاريخيا للبلاد. وقال مدير إدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية معتصم العوض "أجرينا احتياطات لتخفيف أثر ملء سد النهضة حتى لا تتكرر مشكلة العام الماضي، واحتفظنا في خزان جبل أولياء (جنوبي العاصمة الخرطوم) بنحو 600 مليون متر مكعب لمقابلة ملء سد النهضة في يوليو/تموز، ليكون لدينا مناسيب معقولة في النيل الأبيض ونهر النيل". وفي مقطع مصور بثته صفحة الوزارة على فيسبوك، أكد العوض أنه في نهاية الشهر الجاري سيكون لدى السودان مخزون في خزان الروصيرص بنحو مليار متر مكعب. وأضاف أن ال1.6 مليار متر مكعب ستؤمن لنا المناسيب في نهر النيل والنيل الأبيض، مشيرا إلى أن تخزين إثيوبيا للمياه في الملء الأول لسد النهضة في يوليو/تموز 2020 تم دون إخطار وزارة الري السودانية، مما أسفر عن خروج كل محطات الشرب في ولايتي الخرطوم ونهر النيل (شمال) من الخدمة. وقد كشفت إدارة سد الروصيرص في السودان عن استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%، وحذّرت من أن تأخر استئناف المفاوضات سيعرّض سد الروصيرص للخطر. كما أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي -الجمعة- أن بلاده حريصة على استكمال المفاوضات بشأن سد النهضة، "للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يلبي طموحات الجميع في التنمية". وجاءت تصريحات الوزير المصري بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس إن بلاده اتخذت إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل في المياه. من جهة ثانية، قال عضو فريق التفاوض الإثيوبي جيديون أسفاو -في مقابلة مع وكالة أنباء بلاده الرسمية- إن عملية بناء السد وصلت إلى أكثر من 80%، ومن المتوقع الانتهاء من الملء الثاني للسد في موسم الأمطار الحالي. واعتبر أسفاو أن المرحلة الثانية لملء السد تمثل حدثا تاريخيا لإثيوبيا لتوليد الطاقة، والتخفيف من فقر الطاقة في البلاد. ولم يقدم المسؤول الإثيوبي تفاصيل بشأن كمية المياه التي سيحتجزها خزان السد خلال الملء الثاني. وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات حول السد، يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ أشهر ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات. وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ لسد النهضة بالمياه في الشهرين الجاري والقادم، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل. بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية وضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليارا على الترتيب. وفي 8 من الشهر الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
