عبرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور عن رفضها وأدانتها واستنكارها لحادثة الاعتداء المسلح من قبل أفراد يتبعون لقوى تجمع تحرير السودان الذي وقع يوم أمس الجمعة على قسم شرطة الفاشرجنوب وتحرير أفراد متهمين في قضايا جنائية. وصفت لجنة أمن في بيان لها تصرف تلك المجموعة بغير القانوني وتوعدت بردع كل من يخرج علي القانون ويسعى للحيلولة دون قيام قوات الشرطة والقوات النظامية بمهامها. وأكد البيان استمرار تسيير الحملات والأطواف والضبط الأمني وجمع السلاح الأبيض ومحاربة المخدرات . وجاء في البيان خلال تنفيذ خطة لجنة أمن الولاية لمحاربة حوادث كسر ونهب المتاجر بالأسواق وضبط التفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، تمكنت قوة من الطوف المشترك بمحلية الفاشر من ضبط ثلاثة متهمين مساء الخميس بسوق الفاشرالجنوبي يرتدون الزي الملكي اثنان منهم يحملان أسلحة نارية ويطلقون أعيرة نارية في الهواء وضبط بحوزتهم "حشيش" كما ضبط بحوزة أحدهم أدوات كسر وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الفاشرجنوب وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المادة( 15/أ) من قانون المؤثرات العقلية والمادة(26) من قانون الأسلحة والذخيرة والمواد 20علي (/174/184/164) من القانون الجنائي. في الساعة التاسعة من يوم أمس الجمعة حضر بعض الأفراد يتبعون لقوى تجمع تحرير السودان وطلبوا تسليمهم المتهمين، وبما أن الإجراءات القانونية لم تكتمل في مواجهة المتهمين الثلاثة ولم يتم إحضار خطاب يفيد بتبعية المتهمين إلى الحركة فقد تم رفض الطلب من قبل الضابط المناوب. في حوالي الساعة الثانية ظهر الجمعة حضرت إلى قسم شرطة الفاشرجنوب عدد ست عربات قتالية وقاموا بأخذ المتهمين الثلاثة عنوة وتحت تهديد السلاح مستغلين في ذلك قلة عدد قوات الشرطة بالقسم. بعدها تم إحضار خطاب من الحركة تطالب فيه بتسليم المتهمين. على إثر ذلك قام والي شمال دارفور رئيس لجنة أمن الولاية نمر محمد عبدالرحمن ومدير قوات الشرطة اللواء يحي محمد أحمد النور وأعضاء لجنة أمن قاموا بزيارة قسم شرطة الفاشر واطلعت اللجنة في اجتماع طارئ على تفاصيل الحادثة وتم استدعاء قادة قوي تجمع تحرير السودان واحاطتهم بحادثة الاعتداء على قسم الشرطة… ووجهت لجنة أمن الولاية بإعادة المتهمين إلى القسم عاجلا، كما وجهت بوضع أفراد القوة التي قامت بالاعتداء على القسم في الحبس ومحاسبتهم. استنكر قادة أطراف السلام ما حدث وأكدوا انه تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن توجهات ومبادئ الحركة ووعدوا بردع اي فرد من أفرادهم يأتي بأفعال مخالفة للقانون. بالفعل تم إعادة المتهمين إلى قسم شرطة الفاشرجنوب حيث اتضح أن واحدا منهم عسكريا ينتمي الي قوي تحرير السودان والآخر مواطن عادي. لجنة أمن ولاية شمال دارفور تدين وترفض وتستنكر هذا التصرف غير القانوني وتعد بردع كل من يخرج عن القانون ويعترض الشرطة والقوات النظامية بقصد الحيلولة بينها وبين أداء مهامها. ستستمر الحملات والأطواف والضبط الأمني وجمع السلاح الأبيض ومحاربة المخدرات.
