توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، الجهات التي تحاول "ابتزاز القطاع الاقتصادي" في بلاده، متهما في الوقت ذاته مسؤولا حزبيا، لم يسمه، بتوزيع الأموال لزعزعة الأمن في تونس. وقال سعيد في كلمة متلفزة إن "الجيش وقوات الأمن ستقف في وجه كل من يحاول ابتزاز القطاع الاقتصادي" في تونس. وأضاف سعيد أن "المسؤولين عن القطاع الاقتصادي قادرون على مواجهة المرحلة الاستثنائية" التي تشهدها البلاد، مشددا أن "لا مجال لتهريب الأموال من تونس وأن حقوق المواطنين محفوظة". واتهم الرئيس التونسي أحد مسؤولي الأحزاب" من دون أن يسميه، ب"توزيع أموال للقيام بأعمال نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة"، وتابع سعيد قائلا: "لن نترك وطننا لقمة سائغة للصوص العابثين بمقدرات الدولة". وأشار إلى أنه "لن يكون هناك مصادرة أو اعتداء على الأموال"، مضيفا "نحن نحترم القانون". كما حث "المسؤولين في قطاع البنوك على خفض نسب الفائدة دعما لاقتصاد تونس". وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت السبت أن السلطات التونسية وضعت وكيل المحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية منذ الجمعة. ويأتي وضع العكرمي رهن الإقامة الجبرية بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيد، الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء ومسؤولين كبارا يوم الأحد، في إطار حملة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات بحسب قوله، لكن المعارضين يقولون إن هذه الخطوة تمثل "إنقلابا" على الدستور. واعتقلت السلطات يوم الجمعة نائبين في البرلمان هما ياسين العياري وماهر زيد في إطار قضايا سابقة بعد قرار الرئيس رفع الحصانة عن نواب البرلمان ضمن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها.
