"وزارة التربية والتعليم، ما زالت تحت قبضة عناصر النظام المباد، ولم يتم تفكيكها كما تنص على ذلك الوثيقة الدستورية الانتقالية، وقانون إزالة تمكين نظام الإنقاذ"، هكذا تصف القيادية بلجنة المعلمين السودانيين، قمرية عمر، الوضع في هذا القطاع الهام. وترى قمرية، أن الوزارة تحتاج إلى قرارات ثورية وفورية، حتى تتحقق مجانية التعليم، وإلزاميته في مرحلة الأساس. وفي الواقع، ومنذ تشكيل حكومة الفترة الانتقالية، لم تدفع وزارة التربية والتعليم بالأسماء الواجب إزالتها من مسار العملية التعليمية، إلا في بداية شهر مارس الماضي، وليس في مقدورها البت في أمر الأسماء المتمكنة إلا بعد فترة، كما تقول لجنة تفكيك التمكين بوزارة التربية. ويقول معلمون، إن خطوات لجنة التفكيك تمضي ببطء في ما يتعلق بوزارة التربية والتعليم، وأضافوا "اللجنة بطيئة في اتخاذ القرارات، وهناك شكاوى من جهات داخل الوزارة لم يتم حسمها". ويعتقد المعلمون، أن لجنة إزالة التمكين، غير مهتمة بهذا الملف المهم، مضيفين "أعضاء اللجنة مهتمون بقضايا أخرى لا علاقة لها بالإزالة"، وأكدوا أن لجنة التفكيك داخل الوزارة دفعت ب 8 كشوفات دفعة واحدة إلى لجنة إزالة التمكين، لكنهم توقعوا ألا تحدث الإزالة. وتضم لجنة تفكيك التمكين بوزارة التربية والتعليم المكونة في 20 نوفمبر الماضي، كلاً من عمار يوسف رئيساً، وعضوية سامي الباقر عبد الباقي، ويس حسن عبدالكريم، وعمر العبيد، وممثل إدارة شؤون الخدمة. وشهد التعليم في عهد النظام البائد تردياً واضحاً، إذ تشير إحصاءات أعدها خبراء في التربية والتعليم، على رأسهم وزير التربية السابق، محمد الأمين التوم، إلى تواضع نسب التسجيل العام، خاصة في مرحلتي التعليم ما قبل المدرسي، الذي تصل نسبته إلى 45%. أما الثانوي الفني فنسبته 2.2%، والثانوي الأكاديمي 40.2%، كما شهد التعليم في عهد النظام البائد نسبة تسرب غير مسبوقة في العاصمة والأقاليم. وأكد البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، الذي أعده مجموعة من الخبراء، على ضرورة مراجعة قانون التعليم وتخطيطه حتى يستطيع استيعاب الواجبات والمسؤوليات الوطنية. ويقول عضو اللجنة عمار يوسف، ل(الحداثة)، إن مراجعة القوانين بالتعليم الخاص، يجب أن تكون ضمن أولويات وزارة التربية والعليم، منبهاً إلى أن التعليم الخاص تحول إلى عملية استثمارية، بسبب تغاضي الوزارة عن واجباتها في عهد النظام البائد. وشدّد البرنامج الإسعافي على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالأجهزة التعليمية المتخصصة مثل المجلس القومي لمحو الأمية – تعليم الكبار، مركز تمهين التعليم – المجلس القومي للمهن التربوية والتعليمية، والمركز السوداني القومي للغات، كما طالب بإعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم. ويرى يوسف، أن معالجة القصور داخل وزارة التربية والتعليم تقتضي إزالة عناصر النظام المباد من العملية التعليمية، مشيراً إلى أن تطوير وتقوية العملية التعليمية وتفتيش ومراقبة الأداء في المدارس، لن تتحقق ما لم يحدث تفكيك جذري في التربية والتعليم. وأكد أن أي تباطؤ سيمكن عناصر النظام البائد من الإمساك بمعاول الهدم والتدمير أكثر مما هو متوقع، وشدد على ضرورة تسريع الخطوات لمصلحة التعليم. وذكر يوسف، أن أوضاع المعلم في عهد النظام المباد، دفعت أعداداً كبيرة من المعلمين إلى ترك المهنة، مشيراً إلى الإضرابات التي حدثت قبل سقوط النظام، وقال إن سببها كان حرمان المعلمين من مستحقاتهم المالية. ونوه بأن المعلمين الموالين للنظام المباد أسسوا مدارسهم الخاصة، لذلك لم يشغلوا بالهم بالأوضاع المتردية للمعلمين، أو فقر البيئة المدرسية. الحداثة
