يشهد إقليم أمهرة الإثيوبي أعمالا قتالية مستعرة، فيما يعدّ دليلا جديدا على اتساع دائرة الحرب التي اندلعت في إقليم تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال مسؤول من أمهرة لبي بي سي إن قوات من الإقليم، جنبا إلى جنب مع قوات فيدرالية، انخرطت في أعمال قتالية ضد متمردي إقليم تيغراي على ثلاث جبهات. ويأتي ذلك رغم تأكيد حكومة أديس أبابا عدم تعليق اتفاق أحادي الجانب لوقف إطلاق النار كان قد تم الإعلان عنه الشهر الماضي. ويتهم كل فريق الآخر بتأجيج الصراع. واحتدت الأوضاع منذ استعاد مقاتلو جبهة تحرير تيغراي سيطرتهم على معظم أراضي الإقليم في يونيو/حزيران، فيما عُدّ ضربة قوية ضد الجيش الفيدرالي. وتقوم السلطات الحكومية في أنحاء البلاد بالتعبئة للالتحاق بالقتال، وتخرج مسيرات تدعو الناس إلى تسجيل أسمائهم في كشوف المقاتلين. وفي غضون ذلك، يحذّر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة من نفاد المؤن الغذائية بحلول يوم الجمعة في تيغراي حيث يعاني نحو 400 ألف نسمة ظروف المجاعة. ونوّه البرنامج الأممي إلى أن كل الطرق المؤدية إلى إقليم تيغراي من جهتي الغرب والجنوب حيث إقليم أمهرة ، لا تزال مغلقة. أما الطريق الوحيد المؤدي إلى تيغراي من الشرق عبر إقليم عفر فقد انقطع الأسبوع الماضي بعد أن شهد هجوما على قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي. ويقول الإعلام الرسمي إن قوات الجيش الفيدرالي تمكنت جنبا إلى جنب مع قوات حليفة من القضاء على فرقة من المتمردين في معارك وقعت الأسبوع الماضي بإقليم عفر. لكن يتعذر التحقق من ذلك. ويدعو متمردو تيغراي إلى التفاوض على هدنة بشروط بينها الانسحاب الكامل للقوات الإريترية التي تحارب جنبا إلى جنب مع قوات الجيش الإثيوبي منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكانت جبهة تحرير تيغراي هي الحزب الحاكم في الإقليم قبل أن يطيح بها الجيش الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني، وقبل أن تصنفها الحكومة الفيدرالية جماعة إرهابية. لكن متمردي الجبهة يصرون على أنهم هم الحكومة الشرعية للإقليم. واختلفت الجبهة مع رئيس الوزراء آبي أحمد بشأن سياساته، وكان هجوم على قواعد تابعة للجيش الفيدرالي في تيغراي سببا في اندلاع الحرب بالإقليم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
