طرحت وزارة الثقافة والإعلام، ثلاثة مشروعات قوانين متعلقة بقطاع الإعلام، قدمها وزير الإعلام حمزة بلول، للصحافيين للتداول من خلال منابرهم المتعددة. وقال بلول في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن مسودات مشروعات القوانين الخاصة بمراجعة سياسات وقوانين قطاع الإعلام في السودان تمر الآن في مسارها التشريعي بمرحلة المناقشة العامة، والتي تعد أهم خطوة في المسار توطئة لإجازتها قوانين في شكلها النهائي. ودعا كافة جهات الاختصاص الإعلامية إلى ضرورة العمل بجدية من أجل إنجاز قانون للإعلام يتماهى وروح ثورة ثورة ديسمبر المجيدة التي جعلت ما نعيشه بالأجواء المُعاشة حاليا وما يطرح من قوانين تليق بالإنسان ممكنة للتداول والمناقشة قوانين داعمة للحريات العامة من أجل سودان يعيش بحق واقع شعارات الثورة "حرية سلامة وعدالة". وأشار إلى أن وفودا من جهات الاختصاص سوف تقوم بجولة واسعة تطوف خلالها كافة الولايات من أجل التنويه بالقوانين الثلاثة التي تم إعدادها حتى الآن، إضافة إلى قانونين آخرين فنيين يجرى العمل على إعدادها لتكتمل جملة القوانين في هذا المنحى خمسة قوانين لقطاع الإعلام. ورحب بأية أطروحات أو توصيات يتم تقديمها من كافة الجهات الإعلامية تتعلق بتطوير مسودة القوانين، ودع كافة المؤسسات الإعلامية إلى العمل على قيام ورشات عمل لبحث وعرض هذه المسودات ومعالجتها وتنقيتها من كافة الشوائب وترميم أوجه القصور فيها إن وُجدت، خاصة وأنه لا زال هناك متسع من الوقت عبر شهري أغسطس وسبتمبر لتتم إجازة هذه القوانين بواسطة المجلس التشريعي. وذكر بلول، إلى أن الوزارة حريصة على العمل على إيجاد هيكلة رواتب ومخصصات تليق بالصحافيين لتمكنهم من أداء دورهم على أتم وجه. وكشف عن إطلاق منصة الناطق الرسمي باسم الحكومة في 17 أغسطس الجاري لتنطلق عملية تدفق المعلومات من أجل أن يشهد المواطن تنمية وترقية الأداء الحكومي في كافة المجالات.