= أواخر أبريل الماضي وفي ذروة إنقطاع الأدوية عموماً والمخدرة خصوصاً ، وفي أوج تزايد حالات الكورونا ، وصلت البلاد شحنة مستعجلة من الأدوية المخدرة والمنقذة للحياة تستهدف مراكز عزل وعلاج الكورونا بتنسيق بين عدد من إدارات وزارة الصحة .. تم تسليمها لإدارة الدواء الدائري التابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم ، لتوزيعها على مراكز العزل العاملة بالولاية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. = منتصف مايو الماضي وضعت وكيلة وزارة الصحة الإتحادية يدها على هذه الأدوية ونقلتها لمخازن الإمدادات الطبية التابعة لوزارتها ، وأمرت بإيقاف تداولها وسحبها ، وإيقاف مديرة الإدارة العامة للطوارئ ومدير إدارة الإمداد ومدير إدارة المنح والهبات .. بداعي وجود شبهة فساد في إستجلاب هذه الأدوية .. وحتى كتابة هذه السطور لازالت الأدوية موقوفة بمخازن الإمدادات الطبية لحوالي 3 أشهر .. ورغم الحاجة الحرجة لها لازالت الأدوية موقوفة بالمخازن رهن قرار وكيلة وزارة الصحة الإتحادية رغم إنتهاء التحقيق مع المدراء الموقوفين .. إلا أن وكيلة الوزارة تماطل في إصدار قرار بحقهم وتحتجز الأدوية. = اليوم 1 اغسطس ، وجراء النقص الحاد في الإمداد وخصوصاً الأدوية المخدرة ، وتعنت وكيلة وزارة الصحة الإتحادية التي تجاهلت مناشدات الجميع بالحوجة الحرجة بولاية الخرطوم والولايات منذ شهر يناير الماضي ، فيضطر مدير عام وزارة الصحة إلى إيقاف دخولات العناية المكثفة والوسيطة. ما أعلمه أن شحنة الأدوية هذه وصلت البلاد بعد مخاطبات ومراسلات كان من بينها (وكيلة وزارة الصحة الإتحادية – مدير المكتب التنفيذي الوزاري "حالياً مدير الطوارئ" – عضو مجلس السيادة – وكيل وزارة الخارجية – سفير السودان بالقاهرة – الملحق الطبي بالقاهرة – وزارة الصحة المصرية – هيئة الدواء المصري ) وآخرون .. فإذا سلمنا قانوناً لا جدلاً بتورط كل هؤلاء وتواطئهم مع المدراء الموقوفين في فساد إستجلاب هذه الأدوية ، وثبَّتنا أن جميعهم مذنبون ويجب تعليقهم على المشانق بميدان عام .. ما ذنب المرضى تُحجب عنهم العناية المكثفة ويُمنع عنهم دواء منقذ للحياة وهو متوفر بالمخازن بما يكفي حاجة مراكز العزل لعدة أشهر ؟؟ ألا توجد قيمة للإنسان بهذه البلاد المكلومة بمن يديرونها ؟؟ السادة رئيس الوزراء وزير الصحة الإتحادي وكيلة وزارة الصحة الإتحادية الأرواح التي فُقدت والتي تنازع الآن للبقاء ، والأجساد التي يعتصرها الألم ويُمنع عنها العلاج .. إن لم يقاضيكم بالقانون ذووهم ومن حقهم بل يجب عليهم مقاضاتكم ، أو إن لم يقض فيكم الشارع بما يقضي .. فقضاء الحكم العدل آت لا ريب فيه.
