تقرير – فاطمة عوض وصلت أزمة الدواء مرحلة حرجة تستدعي نقلها إلى غرفة العناية المكثفة، والأزمة التي تشهدها البلاد منذ نحو عامين في ندرة أصناف من الأدوية وارتفاع أسعارها على نحو غير مسبوق جعل الدواء في متناول قلة من الميسورين، غير أن قرار الحكومة بتوفير الأدوية المنقذة للحياة للأطفال وأدوية الطوارئ مجاناً ساهم في علاج كثير من الحالات من الفقراء الذين لا يستطيعون دفع فاتورة الدواء، ولكن بعض وزراء الصحة الولائيين طعنوا القرار في مقتل بعد أن شهدت الولايات انقطاعاً في أدوية العلاج المجاني، ووجود حديث حول تسرب الأدوية المجانية إلى الأسواق. وأكدت دراسة عدم توفر الأدوية المجانية بمستشفيات الخرطوم رغم تسلّم وزارة الصحة حصتها كاملة من ال(20) صنفاً، علماً بأن ولاية الخرطوم من ضمن أربع ولايات رفضت توقيع اتفاق مع الإمدادات لإمدادها بالدواء، بجانب ولايات (الجزيرة)، (البحر الأحمر) و(القضارف). وقال د. "جمال خلف الله" المدير العام للإمدادات الطبية إن وزارة الصحة بالخرطوم رفضت تسلّم حصتها من العلاج المجاني للأطفال دون مبررات. ولمعرفة رأي وزارة الصحة بالخرطوم حول تلك الاتهامات أجرينا اتصالاً هاتفياً بوزير الصحة د. "مأمون حميدة" لكن لم يدل بأية معلومة بحجة أنه لم يطلع على الخبر، بالرغم من أنه منشور في كل الصحف وأضاف قائلاً: (ما عندي كلام أقوله هسي). ثم اتصلنا بالناطق الرسمي للوزارة د. "معز حسن بخيت"، ووعدنا بتوفير المعلومة بعد أن يجري اتصالاته، وعندما أعدنا الاتصال مرة أخرى وجدنا هاتفه مغلقاً. وإذا عدنا لمثل هذا التوقيت من العام السابق خلال تدشين مشروع توفير الأدوية الأساسية للعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، كان النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية "علي عثمان محمد طه" قد توعّد بسحب حصة العلاج المجاني المقدم للولايات، وإعادة النظر في تخصيص (الكوتة) المقدمة للولاية حال تقاعسها وفشلها في توزيعه، ووجه ولاة الولايات ووزراء الصحة بتقديم روشتة متكاملة لإنفاذ مشروع العلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، وشدّد على ضرورة تكامل الجهود بين المركز والولايات لضمان استمرار المشروع وقال: (حتى لا يهزم المشروع ويتحول إلى باب للثراء الحرام ويتسرب للسوق الأسود). لكن وزير الصحة الاتحادي "بحر إدريس أبو قردة" أكد حدوث تحسن في مؤشرات الصحة مقارنة مع السنوات السابقة، وأكد وجود خطة تستهدف توفير حزمة من الخدمات وتوفير الأدوية مجاناً للأطفال في الأمراض الأكثر شيوعاً كأدوية الجهاز التنفسي والعيون والأنيميا والديدان، وضمان سهولة الحصول عليه لتقليل الحالات الحرجة والوفيات بين الأطفال، فضلاً عن تقليل الصرف على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية. وكشف مصدر بوزارة الصحة عن وجود فجوات في الأدوية في بعض الولايات، وعزا الأمر إلى عدم كفاية الحصة المخصصة للعلاج المجاني ونفادها خلال أيام من تسلّمها، مطالباً بالدعم (السخي) من قبل الدولة، وضرورة زيادة الحصص المخصصة للولايات في الإمداد الطبي لضمان استمرار المشروع، لافتاً إلى وجود تحديات تواجه إنفاذ المشروع تتمثل في كيفية توصيل الأدوية والاستمرار ونقص الإمكانيات للرقابة من ناحية القوى البشرية ووسائل الحركة. وأكد المدير العام للهيئة العامة للإمدادات الطبية الدكتور "جمال خلف الله" ثقته وتقديره التام لوزراء الصحة بالولايات والمسؤولين عن العمل الصحي هناك، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تربط الهيئة العامة بوزارات الصحة بالولايات والشراكة القائمة بين الهيئة و(14) ولاية وقعت على اتفاقية إمدادها بالدواء، موضحاً أن مهمة التوزيع الداخلي للدواء هي مسؤولية الولايات، وهناك شراكة وعلاقات متميزة مع الولايات الأربع التي لم توقع اتفاقاً مع الهيئة لإمدادها بالدواء وهي: (الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمروالقضارف) خاصة ولاية الخرطوم لخصوصيتها ودورها المتميز كولاية رائدة، وشدّد على أن مهمة الهيئة العامة للإمدادات الطبية هي توفير الدواء وتوحيد أسعاره بالولايات كافة.. وقال "جمال" إن الهيئة سعت لزيادة التغطية بالأدوية الأساسية والمنقذة للحياة، وذلك عبر إنشاء مشاريع الدواء الدوار بالولايات في العام 2002م، حيث أصبح يغطي المشروع (14) ولاية، وفي يونيو 2012م أصبح المشروع صندوقاً للإمداد الطبي الولائي ليقوم بتسلّم وخزن وتوزيع جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بما فيها أدوية الحوادث والطوارئ والأدوية والمستلزمات الطبية التي تمنح للحكومة وتوزع مجاناً على المواطنين، وفيها الأدوية والمستلزمات الطبية التي يقدمها صندوق الدعم العالمي (Global Fund). ويسعى صندوق الإمداد الطبي بالولاية إلى تحقيق زيادة التغطية بالأدوية الأساسية المأمونة ذات الجودة والنجاعة والحصول عليها بالتكلفة المقدورة، والاستمرار في التمويل الذاتي للأدوية، بجانب ترشيد استخدام الأدوية، ومنع تداول الأدوية من المصادر غير الموثوقة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الصحية الحكومية وتوحيد أسعار الأدوية الأساسية في جميع المرافق الصحية بالبلاد، وتحسين سلسلة الإمداد الطبي على مستوى المركز والولايات، فضلاً عن توصيل ونشر الخدمة الدوائية للمواطن في أي مكان في السودان. وقال د. "جمال" إن الهدف من عقد الاتفاقية بين الإمدادات والولايات توفير الدواء وزيادة التغطية الدوائية، وتصحيح مسار مشاريع الدواء الدوار بالولايات، وإنشاء صناديق الإمداد الطبي وزيادة الوفرة الدوائية بالولايات، بجانب حماية رأس المال المستخدم لتوفير الدواء وتوحيد نظام الإمداد الدوائي بالولايات، ومساعدة إدارة الصيدلة بالولايات للقيام بدورها الرقابي، وإنشاء نظام ترحيل آمن لتوصيل الدواء للولايات وتوحيد الأسعار.
