عزا نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في قضية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019 والتي راح ضحيتها أكثر من مئة شاب؛ تأخر صدور التقرير النهائي للجنة إلى عدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية السودانية على التعامل مع الأدلة المادية واعتذار الاتحاد الأفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى بعض الصعوبات المالية. لكن جهات رسمية وقانونية دحضت تلك المبررات؛ وأكد قيادي كبير سابق في الشرطة السودانية تمتع إدارة الأدلة الجنائية السودانية بإمكانيات ضخمة تمكنها من أداء المهمة؛ كما نفى مصدر رسمي رفيع في وزارة الخارجية السودانية وجود أي رد رسمي يؤكد صحة رفض الاتحاد الأفريقي طلب من الحكومة السودانية لتقديم الدعم اللوجستي للجنة. وفي ذات السياق أوضح الخبير القانوني صالح محمود أن اللجنة تأخرت كثيرا في إصدار التقرير النهائي وتوجيه الاتهام رغم توفر الكثير من المعطيات المهمة. الأدلة المادية قال نبيل أديب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن إدارة الأدلة الجنائية السودانية لا تملك القدرات الكافية لتفحص الأدلة المادية التي تحصلت عليها لجنته. وأشار أديب إلى اعتذار الاتحاد الإفريقي عن تقديم الدعم اللوجستي المطلوب بعد عام كامل من التواصل معه؛ لكن دبلوماسي كبير في الخارجية السودانية أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" عدم وجود أي تأكيد رسمي على ذلك. وأوضح أديب "لم تتوفر المعينات اللوجستية حتى الآن؛ لدينا مجموعة كبيرة من البينات المادية التي تحتاج فحص واثبات وتشمل تلك البينات جثث ومقابر وتسجيلات صوتية وتسجيلات مصورة تحتاج لفحص بواسطة خبراء معمل جنائي تتوفر فيه المعدات اللازمة للفحص. وأضاف "هناك مقاطع فيديو موجودة على شبكة الإنترنت وتحتاج إلى فحص من الخبراء لإثبات الزمان والمكان الذي تم فيه التصوير وصلة المقطع بالوقائع وأيضا يجب اثبات عدم العبث في المقطع بعد تصويره وعدم خضوعه لأي عملية تركيب او تغيير…من غير تلك الاثباتات لا تكون للمقطع القيمة الإثباتية المطلوبة في المحكمة". وردا على سؤال حول التقارير التي تتحدث عن القدرات الكبيرة التي يتمتع بها مركز الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية السودانية والذي يعتبر واحدا من أفضل المراكز المرجعية التي تستعين بها العديد من البلدان بما فيها دول الاتحاد الافريقي وبعض البلدان العربية؛ قال أديب إن ذلك غير صحيح وأن المركز لا تتوفر لديه القدرات اللازمة لفحص الأدلة المادية المتعلقة بجريمة فض الاعتصام. لكنه أكد أن لجنته لم تتواصل مع المركز منذ تشكيلها ولم تطلب منه فحص أي من الأدلة المادية المتوافرة لديها. وأشار أديب إلى أن لجنته تعمل بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء للوصول إلى اتفاقيات مع جهات دولية لم يسميها للاستعانة بها لفحص الأدلة المادية. ودحض الخبير الأمني والقانوني والقيادي السابق في الشرطة السودانية الطيب عبد الجليل الادعاء بعدم قدرة إدارة الأدلة الجنائية على التعامل مع الادلة المادية المتعلقة بجريمة فض الاعتصام. أكد لموقع سكاي نيوز عربية تمتعها بإمكانيات ومقدرات فنية وبشرية عالية التأهيل. وأوضح "إضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها إدارة الأدلة الجنائية السودانية، فإنها تعتبر مركزا مرجعيا للكثير من بلدان العالم". ووصف عبد الجليل الأدلة المادية الخاصة بجريمة فض الاعتصام ب "البسيطة" التي يمكن اثباتها بكل سهولة. وأضاف "حتى إذا افترضنا جدلا أن هنالك جوانب معقدة، فإن إدارة الأدلة الجنائية السودانية تمتلك من المقومات ما يمكنها من أداء المهمة؛ كما لها علاقة تعاون مع مراكز مشابهة في أوروبا والعديد من أنحاء العالم". المدى الزمني حدد القرار الخاص بتشكيل اللجنة ثلاثة أشهر- قابلة للتجديد- كمدة زمنية لتقديم التقرير النهائي؛ لكن حتى الآن ورغم مرور أكثر من 17 شهرا على تشكيلها لم تقدم اللجنة تقريرها النهائي، مما أثار الكثير من الجدل في الشارع السوداني. ورفض اديب تحديد مدى زمني بعينه لإنهاء التحقيق وتقديم التقرير النهائي. غير ان الخبير القانوني صالح محمود استغرب تلك التبريرات؛ وقال لموقع سكاي نيوز عربية "عندما كلف مجلس الأمن لجنة القاضي الإيطالي أنطوني كالسياسي في أكتوبر 2004 بالتحقيق في جرائم دارفور؛ رفعت اللجنة تقريرها في مارس 2005 اي في أقل من 6 اشهر؛ الآن مضى على تكليف لجنة أديب نحو 17 شهرا ولم تخرج بتقرير واضح على الرغم من أن مساحة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة التي يحقق فيها أديب أقل من 4 كيلومترات مربعة، في حين تصل مساحة دارفور إلى أضعاف مساحة دول قائمة". الإمكانيات المادية قال اديب إن الإمكانيات المادية واحدة من المشكلات التي تواجه اللجنة؛ لكنه قال إن الأمر عندما يتعلق بالمال يكون مقدور عليه. وأوضح "أنا الآن ادفع من جيبي الخاص لتسيير بعض الأعمال وفي انتظار أن ترد لي… نمضي في عملنا وحتى إذا كان هناك تأخير في الاستجابة للمطالب المادية فإننا نوفرها من جيبنا".
