في خطوات تصعيدية متسارعة وجديدة على المواقف بشرق السودان قرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة مقاطعة التعامل مع وفد ومبعوث السلام الحكومي للشرق، وأعلن المجلس انحيازه للإعلان السياسي المشترك لحركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، لمناقشة القضايا الوطنية المصيرية والأقاليم وحقوق الشعوب. وأصدر المجلس بياناً شديد اللهجة اتهم فيه الحكومة بالتنصل والتسويف عن مقررات الاجتماعات والمذكرات التي تسلمتها ووعدت بتنفيذها. وأعلن المجلس التصعيد الثوري والعمل مع الجهات لإسقاط مسارات السلام في منبر جوبا. وفي ذات الأثناء اتخذ المجلس موقفاً صارماً تجاه ما سمّاه بالتنصل والتسويف من قبل موفد الحكومة للسلام ولموقفه الصادم وتعامله مع مخرجات مؤتمر سنكات والتي رفعت له عبر المجلس وطالب فيها الحكومة بضرورة اتخاذ موقف واضح ومتقدم لحلحلة أزمة الإقليم. وقال البيان: سعينا جاهدين بتنوير الأحزاب السياسية وحكومة الفترة الانتقالية عبر اجتماعات متواصلة ومذكرات متعددة سلمت يداً بيدٍ وقد كان آخرها لوفد مجلس الوزراء في مدينة أركويت تضمنت في متنها مطالب محددة، ووعد وفد المجلس بمناقشتها وتنفيذها في الفترة المحددة. ويقول المجلس إلا أن التنصل والتسويف من قبل الحكومة كان ملازماً لهم، مشيرين إلى أن وفد مجلس الوزراء رفض الحوار والتفاوض بخطاب متعالي يستفز فيه شعب الإقليم ويحدد خياراته ويحمل بين طياته فرض الوصايا لجهات محددة ومعروفة لدى البجا. وطالب المجلس الحكومة عبر مجلسها الأعلى للسلام بفتح منبر جديد للسلام في شرق السودان يستقطب الحلول الناجعة لأزمة الإقليم. وهذا يشير إلى أن هناك عقبات وصعوبات تمثل تحدياً كبيراً لتنفيذ اتفاق السلام في شرق السودان عبر مسار الشرق برئاسة شاويش وعلي سعيد. خلفية مشوشة وفي الخرطوم انعقد المجلس الأعلى للسلام الخميس الماضي برئاسة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلي السيادي تناول فيه أوضاع الشرق، وأمهل اللجنة المكلفة بالتفاوض لتسوية أوضاع شرق السودان عشرة أيام، فيما رفض المجلس الأعلى للسلام فتح منبر جديد للتفاوض مع أي قوى سياسية من شرق السودان (بخلاف استكمال ما أغفله اتفاق مسار شرق السودان الذي هو أحد مسارات اتفاق جوبا للسلام 2020). وحسب تقديرات الأستاذ محمد جمال في مقاله بالإندبندنت العربية، إن الأيام العشرة المقررة لمهلة الوصول إلى اتفاق ستنقضي من دون أن تسفر الأمور عن أي شيء، في ضوء بيان المجلس الأعلى لنظارات البجا رداً على قرار المجلس الأعلى للسلام. ووصف ردود فعل منسوبي المجلس الأعلى لنظارات البجا ، بغير المتجانسة وستشوش على الأوضاع في شرق السودان. ولقد كان واضحاً في كثير من تصريحات قادة نظارات البجا تذهب في اتجاه القطيعة بين المجلس والسلطة الانتقالية، ولكن يبدو أن أوضاعاً جديدة طرأت على تلك المواقف، في اتجاه القطيعة. بينما ظل الكثيرون يرون أن الوعي السياسي لأعضاء المجلس الأعلى لنظارات البجا، ومفاهيمهم لحقوق المواطنة، وفكرة سيادة الدولة على أراضيها وحدودها السياسية، ظلت تشكل باستمرار خلفية مشوشة، وتعكس أزمة في كونها لا تعين على أي أساس للتفاهم السياسي مع معايير مركز الدولة لتلك المفاهيم! ولقد كان التفاوض معهم على مدى أكثر من سنتين من طرف الدولة يؤدي باستمرار إلى طرق مسدودة. وفي الوقت ذاته، تعتبر طريقة ممارسة السياسة عبر منظور قبائلي- كما هي حقيقة التعاطي الذي يصدر عنه قادة المجلس الأعلى لنظارات البجا في وعيهم للعمل السياسي- جزءاً من أساليب وطرائق ممارسات النظام السابق في تسييس القبائل. ما يعني أن الانسداد سيظل دائماً سيد الموقف. أكذوبة ترك وقال الأستاذ ميرغني الخضر االسكرتير العام لجبهة شرق السودان ل(اليوم التالي) إن الحكومة الانتقالية مارست تدليلاً مبالغاً فيه تجاه ترك وأكثر من اللازم في وقت لم نسمع له صوت في السابق يتحدث فيه عن قضايا الإقليم والبجا بصورة أعم. مؤكداً أن ممارسته ستعصف به لاحقاً لجهة أن شعب السودان يعي قضيته، وقال إن اعتبار أنه المسؤول عن الشرق عبر مجلسه الهلامي أو ما يسمى بمجلس نظارات البجا بشرق السودان يعتبر أكذوبة وهو لا يضم نظار الأمرأر أو الحلنقى أو الحباب أو حتى البني عامر، كما أنه لا يضم الناظر محمد طاهر محمد . وقال الخضر إن ترك ظل يمارس مساومات لا تخدم شعب الإقليم البتة متخذاً من العداء المعلن للجنة التمكين منصة للانطلاق نحو تحقيق تلك الأهداف. وانتقد الخضر بيان البجا وقال إنه ليس له آثار على الأرض هناك وأن الذين أصدروه هم فقط من يؤيدون ترك في القضايا التي من خلالها يهدف لحماية إيلا ومن معه من مطاردات لجنة إزالة التمكين. مطالباً الحكومة بعدم الاهتمام بتلك المواقف وأن تمضي قُدُما في تحقيق تنمية الإقليم عبر سياسات متقدمة تتجاوز فيها القبلية وغيرها من الأشياء التي أقعدت بالسودان كثيراً. وتساءل الخضر بقوله إن كان ترك حادباً على مصلحة أهل الشرق فلماذا لم يتحدث إبان الأزمة التي ضربت بالإقليم على إثر اغتيال عدد من أبنائه في البحر الأحمر ومارس وقتها ترك الصمت وكأنه لم يرَ شيئاً مؤكداً أن مواقف ترك أكذوبة كبيرة وعلى الانتقالية أن تمضي بثبات في إنجاز سلام الشرق وفقاً لاتفاق جوبا عبر مساره المعروف. استهداف الإقليم ويرى د. محمود حسين سالم، الخبير في شؤون شرق السودان ل(اليوم التالي) أن الأطراف التي تقف على طرفي نقيض في شرق السودان على أن الإقليم يتعرّض لمواقف جديدة قد تعصف بأمنه واستقراره إذا لم تنتبه القيادات في الأطراف المختلفة في حين يتهم كل طرف الآخر بالتبعية للنظام السابق والآخر بتهمه التبعية لأنظمة خارجية. ويرى حسين أن الاتهامات التي تواجه الأطراف قد تقود لإجهاض مسارالسلام الذي تحقق في جوبا. ويضيف أن مسار الشرق في مفاوضات جوبا ضم عناصر من الشرق باعتراف الحكومة والمراقبين وقد فاوضوا لصالح الإقليم. اللجؤ للترضيات وقال إن الأساليب الابتزازية التي تمارس في شرق السودان مبنية على مواقف تاريخية قديمة ظلت تتكرر باستمرار فيما أنها لم تعد دعوات جدية مما تعتبر بعض مناهج المواقف التفاوضية التي أجادها أهل الشرق منذ نشأة مؤتمر البجا. ويرى أن موقف نظارات البجا والعموديات المستقلة يأتي امتداداً لمؤتمر سنكات الذي تضمنت توصياته طرح حق تقرير المصير لشرق السودان. لكن مكمن خطورة مطالب الإقليم الشرقي الذي يضم ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر- أن المنطقة حسب أطراف فاعلة في الشرق تضم سواحل السودان على البحر الأحمر، بطول نحو 800 كيلومتر، ما يجعل الحكومات باستمرار تسعى لكسب القيادات هناك بتلبية مطالبها على غرار ال(30%) لترك في حكومات الشرق التي برزت مؤخراً. اليوم التالي
