لا تزال مأساة السودان كبيرة مع الأجانب الذين يدخلون السودان تحت مسميات أجنبية، (أعضاء للكونجرس، جماعات لوبي، سيناتورات) بالإضافة لمجموعات تنتحل صفة مستثمر)، كل هذه الصور تحدث من حين لآخر، للحكومات السودانية بمختلفة اتجاهاتها ومسمياتها آخرها ما كشفه الكاتب ب(اليوم التالي) الأستاذ محمد إبراهيم مو، حول سيناتورات أمريكان وهميين بالخرطوم)، ولم يفطن لذلك أحد من قبل الحكومة الانتقالية بعد أن استقبلتهم بحفاوة كبيرة على ذاك الأساس. فقد نشرت وكالة السودان للأنباء أمس الأول بحسب مو، خبراً تحت عنوان "وفد أمريكي زائر يبحث تنفيذ مشروعات التطوير الزراعي بكنانة" ووصفت الوفد بأنه "عالي المستوى" وهي عبارة خادعة ولا معنى لها في غياب مقاييس متفق عليها لعلو مستويات الوفود وانخفاضها. وقالت إن الوفد برئاسة السيناتور الديمقراطي السابق السفير ريتشارد سويت، ثم اختتمت الخبر بأن الوفد قد ضم "ثلاثة أعضاء من الكونجرس الأمريكي هم السفير مارك أشلندر" وآخرين. وكشف مو أن صياغة الخبر مخادعة وأن (سونا) وقعت ضحية لخدعة من جهة (صاحبة مصلحة) في زيارة التجار الأمريكيين أو أنها نفسها هي المسؤولة عن بث الخبر الخادع! وكشف أن الوفد تجاري فقط وأن استخدام الألقاب الحكومية لأعضائه عمل مخادع وتضليل متعمد للمواطن وربما للمسؤولين الحكوميين الذين يتولون مناصبهم لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة والمعرفة والقدرات، ناهيك عن الألقاب نفسها مكذوبة. ليست هذه المرة الأولى التي تُخدَع فيها الحكومة الشعب بسيناتور مزيف ففي فبراير عام 2014م زار الخرطوم تاجر اسمه سوني، التقى(4) وزراء، ومساعد الرئيس، ورئيس البرلمان، بصفته المكذوبة كعضو في الكونغرس وهو الذي لم يكن كذلك البتة حتى تناولت الصحف الفضيحة. وثبت أنه وبعد عام ونصف على زيارته السودان تم تقديم سوني للمحاكمة بتهمة خداع سيدة تبلغ من العمر 92 عاماً والاستيلاء على مبلغ مليون دولار منها تحت ستار التبرع لإحدى الكنائس. فلماذا تتكرر هذه الجرائم، هل هو نتاج جهل وغباء أم إجرام ومشاركة لمسؤولين حكوميين في الجريمة، وسهولة الإفلات من المحاسبة القضائية بعد ارتكاب المخالفة، ولماذا نمت هذه الظاهرة عبر الأنظمة المختلفة؟. ظواهر سابقة: في العام 2016 نظم مسؤولون وجهات معلومة بالداخل زيارة لسيدة إسبانية تدعى (إليسا بلاسكو) قيل إنها أعدت مرشداً عن الاستثمار في (السودان) باسم شركة بريطانية، في وقت اشتدت فيه ملامح الحصار الاقتصادي للسودان إبان الأزمة الاقتصادية العالمية وبعد انفصال الجنوب، وقد ازداد الخناق وقتها بالحكومة وبدأ الدولار وقتها يصل لأرقام فلكية، استغل فيها المتورطون إدخال هذه السيدة واستخدامها على أساس أنها أعدت مرشداً للاستثمار في السودان وسهل لها أمرها حتى أنها قابلت الرئيس المخلوع (عمر البشير) وأهدت إليه (فانلة ميسي) زعمت أنها للاعب، وبعد أن زاع الخبر نفى اللاعب الشهير صلته بالسيدة الإسبانية. ومن قبلها أيضا كانت الساحة الاقتصاية مدخلاً ومرتعاً للعديد من الأجانب الذين قاموا بخداع الحكومة تحت مسميات مختلفة وجنوا نتاج ذلك مبالغ كبيرة دون أن يكشف أمرهم ولم تستطع الحكومة استرداد ما تم نهبه عبر هذه الخدع والحيل المختلفة. أضف لذلك صورة أخرى من صور الاحتيال التي وقع فيها مسؤولون بالدولة إثر مخادعة المستثمر العربي صالح الصالح وقضيته جوالات الخيش المعروفة. علاقات شخصية: الدبلوماسي والسفير السابق جمال محمد إبراهيم يقول ل(اليوم التالي) إن مثل هذه الزيارات الخارجية للأجانب لداخل السودان يجب أن تكون للسفارة علم بها كما أنها هي التي تمنحهم تأشيرات الدخول وغيره وأن تكون على صلة وثيقة بوزارة الخارجية، مشيراً أن الخارجية هي من يقوم بترتيبها على ضوء التنسيق بسفارتها الخارجية. وأرجع جمال أمر مثل هذه الزيارات للعلاقات الشخصية وبالتالي في كثير منها تأخذ طابعاً غير رسمي مشيراً إلى أن الزيارت غير الرسمية يجب أن لا تسوغ وتأخذ طابعاً ووزناً مطالباً الجهات الرسمية أن تكون أكثر حرصاً في مثل هذه القضايا. لا يفرق: فيما يرى السفير الدكتور الرشيد أبوشامة الأمر من جوانب مختلفة لجهة أن السيناتور لا يفرق إن كان في المعاش أو الخدمة وذلك لأن الصفة (سيناتور) لا تفارق صاحبها ودائما هؤلاء يحاولون ختام حياتهم بأعمال خيرية في مختلف دول العالم التي تحتاج لتلك الجهود. ونوه أبو شامة في حديثه ل( اليوم التالي) أن الأمر لا علاقة له بالجانب الدبلوماسي، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك خطأ إعلامي في التناول على اعتبار أنهم عرفوا أنفسهم بأنهم سيناتورات في مجلس الشيوخ الأمريكي سابقاً وتم نقله بأنهم سيناتورات فقط، مشيراً إلى أن ذلك كله لا يفرق لأن السيناتور لا تسقط عنه صفة سيناتور مطلقاً إن كان في الخدمة أو التقاعد، وجزم أبوشامة بأن السيناتور لا يمكن أن يغش أو يخدع وأنهم دوما يتنقلون لخدمة قضايا الناس والأعمال الخيرية. وأشار بذلك إلى المرأة البريطانية التي تأتي للسودان في أوقات مختلفة لتمنح أهل وسكان دارفور (غنم) وقد تم تكريمها ومنحها من قبل الملكة البريطانية بنيشان بدرجة ضابط. كما أشار إلى أن السفيرة البريطانية التي صرف لها الرئيس السابق (البركاوي) لا زالت تزور السودان وتقوم ببعض الأعمال الجليلة. هناك مجرمون: بيد أن السفير الرشيد أبوشامة لم يستبعد أن يكون هناك مجرمون ينشطون من خلال العمل الدبلوماسي في قضايا تتعلق بدول أخرى والاحتيال عليها، مشيراً إلى قضية (صقر قريش) الذي احتال على الحكومة السودانية بمبالغ طائلة وهرب دون أن يجد العقاب المستحق. كما أشار إلى قضية المستثمرين الروس الذين جاءوا للسودان بمساعدة مستشار سوداني وادعوا أنهم مستثمرون في مجال النفط عبر شركتهم المعروفة عالمياً، وقد فضحت أمرهم الحكومة بعد اتصالها بالجانب الرسمي في روسيا، وتم تعريتهم قبل أن تقع الحكومة ضحية في مصيدتهم . وأرجع أبوشامة أن مسؤولية هذا الأمر يقع على عاتق جهاز الأمن لأن أمر اكتشافهم يقع عقب خروجهم ولا يتسنى من بعد محاسبتهم. جمع معلومات: ويرى البروفيسور، الفاتح محجوب، المحلل السياسي والأستاذ بالجامعات السودانية، أن معظم الأجانب المشار إليهم وفدوا إلى السودان من أجل أعمال ليست رسمية وما كان يجب أن يقابلوا مسؤولين حكوميين دستوريين. واستدرك بقوله ل(اليوم التالي) عندما لا تعمل المؤسسية في الحكومة يستطيع أي مواطن التواصل مع مدير مكتب المسؤول السيادي والاتفاق معه على استقبال الوفد الأجنبي بشكل رسمي من دون التحقق من ادعاءات هذا المواطن السوداني عن طبيعة مناصب أعضاء الوفد. وقال الفاتح عندما تعمل المؤسسية فإن أي وفد أجنبي يتم جمع معلومات عنه بواسطة الأجهزة الرسمية كالمخابرات ووزارة الخارجية قبل إعطاء التأشيرات وقبل مقابلة أي مسؤول سيادي. وضوح الأمريكي: وأشار الفاتح إلى أنه وفي حالات كثيرة أصل المشكلة نابع من الطرف السوداني الحكومي الذي ضخم أهمية أعضاء الوفد بغباء شديد أو تعامل مع ادعاءاتهم بدون مخاطبة الجهات التي يمثلونها للتأكد من حقيقة تلك الادعاءات. وقال بالنسبة للوفد الأمريكي الزائر فهو لم يدع قط إنه يمثل الكونجرس الأمريكي بل هم أفراد أتوا للسودان يبحثون عن فرص استثمار وليس عليهم لوم إذا كان بعض المسؤولين تعامل معهم كأنهم ممثلون لأمريكا لأنهم أوضحوا رسمياً أن بعضهم أعضاء سابقون في الكونجرس الأمريكي لكن زيارتهم كانت شخصية وليست رسمية وهم يبحثون عن مصالح شخصية في السودان لهم أو لشركات أمريكية يمكن لها أن تهتم بتلك الفرص الاقتصادية إن وجدت، لهذا زاروا كنانة واجتمعوا مع مدير الشركة السودانية للمعادن ومع رجال أعمال لكن البعض في الحكومة الانتقالية السودانية تعامل معهم كأنه ممثل رسمي للحكومة الأمريكية وهنا لا لوم على الوفد الأمريكي الزائر. جريمة منظمة: بيد أن الكاتب والمحلل السياسي محمد عثمان إبراهيم، يرى أن القضية في منتهى البساطة هي عمليات للجريمة المنظمة تتم بالتواطؤ بين تجار و(خواجات) وساسة محليين وأجهزة الإعلام الرسمية وتجاهل النظام الرسمي في أهمية حصول الوفود الأجنبية على توصيات من سفاراتنا في الخارج ووزارة الخارجية والمخابرات العامة قبل القيام بأي عملية (استثمارية) في البلاد. اليوم التالي
