أستغرب حقيقة من وجود وحدة لحقوق الانسان و حماية الطفل بقوات ماتسمي بالدعم السريع و يترأسها شخص برتبة فريق يدعى نور الدين احمد و مع انني لا أعلم شخصيا ما الهدف من وجود وحدة من وحدات الدعم السريع بإسم وحدة حقوق الانسان و حماية الطفل و لا اجد تفسيرًا لذلك لأن الدعم السريع منذ تأسيسه فى العام 2006 أسس لأجل قتل كل شخص ضد النظام البائد وأي إنسان بأجر كما يمارس الدعم السريع الاتجار بالبشر وهو بيع الاطفال كمحاربين باليمن و ليبيا و داخل السودان . وذلك ليس إفتراء والدليل على ذلك تقرير" الولاياتالمتحدةالأمريكية السنوي للاتجار بالبشر للعام 2020، وهو تقريرٌ راتبٌ يصدره مكتب مراقبة ومحاربة الاتجار في البشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وهو المكتب الذي يقود الجهود العالمية التي تبذلها الإدارة الأمريكية لمكافحة الرق الحديث من خلال مقاضاة المتجرين وحماية الضحايا ومنع الاتجار بالبشر. التقرير كشف عن قيام قوات الدعم السريع بتجنيد أطفالٍ لفض اعتصام القيادة العامة العام 2019، حيث أشار لتقارير منظمات دولية بأن "قوات الدعم السريع في ظل الحكومة السابقة بقيادة المجلس العسكري، كانت قد جندت أطفالًأ في مايو 2019، لتفريق الحشود المناهضة للحكومة بالقوة يونيو 2019″، وأضاف أن المراقبين قد لاحظوا "أن القوات المسلحة الحكومية في ظل النظام السابق قامت بتجنيد واستخدام الجنود الأطفال من عام 2011 إلى عام 2017 وفي عام 2019". كما كشف عن إفادات مصادر بأن "مسؤولين فاسدين في قوات الدعم السريع استفادوا ماليًا من دورهم كحرس حدود وقاموا بدورٍ مباشرٍ في الاتجار بالبشر". النقريي كشف بأن السعودية "دفعت مرتبات المجندين، وقامت بدعم وتدريب، وقيادة قوات الدعم السريع" المشاركة في الحرب. حيث تلقى ضباط مرتبطون بالدعم السريع رشاوٍ من العائلات "للسماح للقُصّر بالخدمة كمقاتلين في اليمن". وزقال التقرير أن ضباطًا سعوديين، دربوا ومارسوا السيطرة التكتيكية على بعض وحدات قوات الدعم السريع المشاركة في الحرب، وأن الحكومة السعودية "قدمت رواتبًا وأزياءً رسمية، وأسلحةً وتدريبًا للمقاتلين السودانيين في اليمن، بما في ذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (14) و(17) عامًا". والطامة الكبرى لتقرير صحيفة "نيويورك تايمز" أجرت لقاءاتٍ مع مقاتلين من الدعم السريع في العام 2018، كشفوا بأن نسبة كبيرة من القوات المشاركة في اليمن هي من الأطفال، وأفاد بعضهم أنها تبلغ ال(40) في المائة، بينما أفاد آخرون بأن نسبة الأطفال في صفوف القوات تبلغ حوالي ال(20) في المائة من الذين يشاركون في أدوار قتالية في حرب اليمن اليوم الفضيحة الكبرى قضت محكمة سودانية بتحويل أحد المتهمين بجريمة قتل المتظاهرين بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان إلى محكمة الطفل لصغر عمر المتهم وعدم بلوغه السن القانونية وأن عمره لحظة ارتكابه الجريمة ومعه أخرين لم يبلغ الثامنة عشر"18″ أي كان عمره حينها "16" عاما. وهذا دليل دامغ بأن قوات الدعم السريع تجند بين صفوفها أطفال تحت السن القانونية وهو مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحرم تجنيد الأطفال والتجنيد القسري و جرائم الاتجار بالبشر ووضع حكومة السودان برمتها تحت طائلة القانون الدولي #ختاما أقولها بصراحة وبدون أي مجاملة وبدون اي تساهل لابد من وقف تجنيد الأطفال حالاً وفورا وإلا سوف نلجأ للمحاكم الدولية المختصة و ما أكثر الدعم القانوني المجاني في مثل هكذا قضايا . اوقفوا تجنيد الاطفال او تحملوا تبعات جميع الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الاطفال باوامر منكم ، كان بإمكانكم أن تشيدوا وتبنوا مدارس لهؤلاء الاطفال من مواردهم الطبيعية التي تستغلونها بدلاً من استغلالهم هم كموارد بشرية خام في الاتجار بالبشر و بيعهم كجنود مرتزقة . لا عذر لمن انذر فتجنيد الأطفال و بيعهم يعد من جرائم الاتجار بالبشر و من الجرائم المغلظة و المحرمة دولياً . وللقصة بقية
