حصلت صحيفة (الحداثة) على خطاب موجه من وزارة الداخلية إلى ديوان المراجع العام، تطلب فيه عدم مراجعة 3 شركات تتبع لوزارة الداخلية. ويطالب الخطاب، الصادر في أبريل الماضي، وممهور بتوقيع اللواء شرطة جعفر أحمد عثمان، مدير الصندوق الاجتماعي لقوات الشرطة، وموجه إلى نائب المراجع العام، عبر المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، الذي تمت إقالته الأسبوع قبل الماضي، بتنفيذ اتفاق سابق جرى بين ممثل ديوان المراجعة وممثل وزارة الداخلية، يقضي بسحب عدد من الشركات التابعة لقوات الشرطة من جدولة مراجعة الشركات الحكومية. ويقول الخطاب "إن طلب سحب الشركات من جدولة مراجعة الشركات الحكومية، صادر من مدير عام قوات الشرطة شخصياً". وحدد الخطاب 3 شركات طلب عدم مراجعتها، وبرر الطلب بأن الشركات المذكورة لا يتم تمويلها عبر الحكومة". وكان رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، أصدر قراراً في نهاية يوليو الماضي، أقال بموجبه الطاهر عبدالقيوم وعيّن فخر الدين عبدالرحمن خلفاً له.