رجاء نمر خبر صادم جداً تداولتة المواقع يشير الى أن لجنة التحقيق في اختفاء المفقودين ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع الجثث في عدد من مشارح العاصمة الخرطوم ..هذا الخبر فيه من الخطورة ما يجعل حكومة السودان تحت الإدانة الدولية والإقليمية والمحلية وقبل كل ذلك الإدانة الربانية لانتهاكها حُرمة الموتى بل التصرف بالاتجار في رفاة الأموات دون علم أسرهم فهل ما جاء صحيحاً وأعني هل تم القبض على الجناة ولماذا لم يتم الإفصاح عن هويتهم وبدء التحقيق معهم؟؟؟ وقال الموقع السوداني إن اللجنة بدأت التحقيق في اختفاء المفقودين بمحيط القيادة العامة بعد فض اعتصام 3 يونيو 2019 في الخرطوم،. وصرح محققون ل"سودان تربيون" بأن اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في بعض المشارح وبيع الجثامين، وأشاروا إلى أن تحقيقاً أجري مع متهمين سجلوا فيه اعترافات قضائية تثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية داخل عدد من المشارح وفي 25 يوليو قالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص سمية عثمان، ل"سودان تربيون"، إن اللجنة تُشكك في مصداقية تقارير الأطباء الشرعيين المُكلفين بتشريح الجثث في المشارح، واتهمت النائب العام المكلف مبارك محمود ب"حماية الفساد داخل مؤسسة الطب العدلي ..لا أعتقد أن الاتهامات يمكن أن تُطلق هكذا دون الإشارة الى دليل كيف يحمي النائب العام المكلف الفساد؟ وماهو دليل تورطة في ذلك ؟ وكم عدد الجثامين التي تم بيعها أو التي اختفت قسرياً إن جاز التعبير ؟ ومن هم أعضاء الشبكة وما هو رد هيئة الطب العدلي على هذه الاتهامات الخطيرة التي تشكك في نزاهتة مع علمنا إن الطب العدلي السودانى يضم أميز الكوادر فماهو ردهم على هذه الكارثة " وقال الخبر إن لجنة التحقيق عملت على ضبط دخول الجثامين إلى المشارح عبر إجراءات واضحة وصارمة تمكنها من إجراء تحقيقاتها في حال وجود شبهات جنائية، إلا أن النائب العام منع في 12 يوليو فريقاً دولياً وصل إلى الخرطوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من معاينة جثث في إحدى مشارح العاصمة، بحجة عدم إبلاغه بوصول الفريق وأشار الموقع السوداني إلى أن النائب العام المكلف تلاحقه اتهامات إصدار أوامر دفن لجثث يوجد فيها شبهات جنائية يحتمل أنها تعود لقتلى مجزرة فض اعتصام 3 يونيو أنتهى الخبر والله إني أشم رائحة السياسة في هذه الاتهامات وأسها منع ذاك الفريق من الدخول الى المشارح ولذلك نحن كمواطنين نطالب الحكومة بالإفصاح عن الحقائق وتمليكها للرأي العام في الثالث من أكتوبر العام الماضي قررت لجنة عدلية تفريغ مشرحة بشائر من الجثث بعد تكدسها منذ حادثة فض اعتصام القيادة العامة حيث أن معظم الجثامين لمجهولي الهوية بمشرحة بشائر، وأوصت اللجنة بتصوير الجثث لمجهولي الهوية و أخذ البصمات والاستعانة بالسجل المدني وأخذ عينات (دي ان اية) من الأسنان وأمرت اللجنة بحصر البلاغات تحت الماده 51 لمجهولي الهوية لمحليتي الخرطوم وجبل أولياء ومنذ ذاك التاريخ لم نعرف ماذا تم بشأن ما توصلت إليه هذه اللجنة؟ حديث أخير أبعدوا الموتى عن الصراعات السياسية ورونا الحاصل شنو ؟
