حركة العدل والمساواة خبرتها إبان عملها في دارفور فكانت والحق يقال نموذجا متفردا . فقد كانت لها أهدافها. وقد سمعت قصص من صادفتهم هذه الحركة في احراش دارفور . لم تكن لتجبر أحدا للانضمام لها . بل كانت حسب شهود كثيرون تجلس الشباب وتطرح لهم أهدافها وسبب حملها السلاح بكل أدب واحترام انسانية . وحققت معنى اسمها الذي تم اختياره بعناية. العدل والمساواة . عندما تحركت الحركة من اقاصي دارفور ووصلت حتى الخرطوم وامدرمان لم يصاب اي مواطن منها بأذى. ولم تجعل المواطنين دروعا بشرية في أحلك الظروف . بل تعاملت بكل انسانية . وبكل ادب قيمي واسلامي حق ليس الإسلام المفترى عليه من قبل الكيزان . ففي الإسلام الحق كان النبي الكريم يوصي بعدم التعرض للابرياء وحتى عدم التعرض للموارد من الأشجار وغيرها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا تقطعوا شجرة.. وألا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا مريضا.. لا تمثلوا بالجثث.. ولا تسرفوا فى القتل.. ولا تهدموا معبدا ولا تخربوا بناء عامرا.. حتى البعير والبقر لا تذبح إلا للأكل».. او كما قال . ونجد أن الحركة ممثلة في رئيسها عندما حضرت إلى الخرطوم كان خطابها وسلوكها سودانيا بحتا حيث كان الخطاب . وفق موروثاتنا السودانية وتقاليدنا وثوابتنا الدينية الوسط. كل هذه المقدمة تفيد أن ما قامت به الحركة من نفسها كان حليفه النجاح والقبول. من يفيد أنها تتماشى مع فلول الحزب المباد المؤتمر الوطني. فلو ثبت تورطها في ما يجرمها فلا كبير على القانون ، فقط يجب الإثبات وفق الادلة والبراهين. ولكن الثابت والذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان أن هذه الحركة بينها والمؤتمر الوطني دم فقد احتسبت مؤسسها الدكتور خليل ابراهيم. لكن عيب الحركة غالبا ما يكون بسبب اختيار مرشدين و ادلة يكونون وبالا عليها . ففي حراك الحركة حتى وصلت العاصمة الخرطوم واقتربت من انتزاع الحكم . كان سبب عدم التوفيق هو اعتمادها على من لا يعرف حتى مداخل العاصمة وشوارعها، ويقال انهم افتكروا أن محلية أمدرمان هو مبنى الإذاعة. فلو اختارت دليلا حاذقا لتخلصنا من الكيزان في وقت مبكر . ومن الخطأ المرتكب في وزارة المالية هو اختيار رئيس اللجنة العليا للأموال المستردة الاستاذ /عبد الحفيظ محمد احمد الذي نال ثقة وزير المالية وهو شخص غير مؤهل لهذه الثقة لا أقول من ناحية الذمة فهي تحتاج إلى دليل وإثبات. ولكن هو غير مؤهل لهذا المنصب من حيث الشخصية والكاريزما فهو رجل فشل في إدارة مدرسة المجلس الافريقي مؤسسة واحدة عندما كان رئيس لجنة تسيرها فكيف له أن يكون على رأس العديد من المؤسسات العملاقة . والسؤال لوزير المالية ما هي آلية اختيار مدراء المؤسسات المستردة . هي تم عرض هذه الوظائف لعامة الشعب وفق لجنة الاختيار . هذا الرجل بسببه قدم العاملون بمدارس المجلس الافريقي مذكرة احتجاجية بتوقيع لاكثر من 500 معلم لتدخله في شان المجلس الافريقي ووقتها كان عضوا للجنة العليا المحلولة السابقة . وللأسف ابقى وزير المالية عليه في اللجنة العليا الجديدة وصار رئيسها . واول قرار له تقريبا بعدوتنصيبه رئيسا للجنة العليا للأموال المستردة كان التخلص من خصومه وكان اولهم الدكتور محمد الطيب ابو شوك المدير العام لمدارس المجلس الافريقي. المعين بعد الثورة من قبل اللجنة العليا للاموال المستردة السابقة والتي كان هو مقررها . ولا يخرج ذلك من امرين فإما أنه تم اختيار الدكتور مدير المجلس الافريقي المقال بطريقة غير مؤسسة وهذا يبين فشل اللجنة العليا وبالتالي فشله لانه كان مقررا لها وأما أن يكون الاختيار تم بطريقة صحيحة وان الاستاذ /عبد الحفيظ قام بممارسة دكتاتورية لخلافات شخصية وقام باقالته وهذا فشل له . مع العلم ان الدكتور مدير المجلس المقال، تمت إقالته دون إنذار سابق ودون العمل بشروط الخدمة المدنية . مثل هذه الأخطاء للحركة تجر غضب الشارع ومدارس المجلس الافريقي بها فقط اكثر من 1500 عامل وهذا اعلام سلبي يعد خصما سياسيا بالغا خاصة لو علمتم أن المجلس الافريقي يخدم اكثر من 25000 طالب وتلميذ. مما يعني ان التعامل مع مؤسسة بهذا البعد والعمق، بدون مؤسسة وبدون عدل تكوم الضريبة كبيرة. منصب وزير المالية هو مكسب للحركة خاصة في تحقيق مطلوبات الاتفاقيات. ولكن سيكون خصما كبيرا قد يجر إلى انشقاقات داخل الحركة اذا لم يحسن إدارتها. حيث يمكن أن يأتي الاحساس بأن الرئيس عندما وجد مبتغاه من كرسي الوزارة تنكر لمنسوبيه . وقد يسبب أيضا خصما سياسيا ضخما للحركة اذا احس المواطنين بالبروقراطية في الإجراءات وهذا ما يشتكي منه فعلا الان. فقد طلبنا مقابلة وزير المالية كمعلمين ( وللمعلم مكانه ) ولم نحظى بمقابلته نهائيا .
