سودارس : وزير المالية وقرار حل اللجنة العليا للأموال المستردة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير المالية وقرار حل اللجنة العليا للأموال المستردة
عوض عمر

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 02 - 07 - 2021

اللجنة العليا للأموال والأصول المستردة لجنة تكونت بقرار من وزيرة المالية السابقة الدكتورة /هبه وفق منظومة التطوير التي انتهجتها الحكومة متمثلة في لجنة ازالة التمكين والجهات ذات الصلة ، لادارة الأموال المستردة ، وجاءت عقب ما كان يسمى قبل حله صندوق الاموال المستدرة برئاسة الاستاذ عبد الحفيظ الذي تحدثنا عنه في مقالات سابقة حيث انه جانبه التوفيق في ادراة ملف المجلس الأفريقي كملف صغير مقارنة مع ما تم استرداده من اموال واصول وعقارات ومنقولات ضخمة ، مما اضطر الحكومة للتفكير في رفع الكفاءة ، بجلب قيادات اجدر لهذا العمل .
عملت اللجنة العليا للاصول المستردة لادارة الملف ولها نجاحات مقدرة تحسب لها خاصة اذا ما قورنت بعمل الصندوق قبلها .
ومن ابرز النجاحات المؤتمر العام لمدارس المجلس الافريقي الذي انعقد بقاعة الصداقة وبثته جميع وسائل الأعلام ، وكان حضورا انيقا الاستاذ محمد الفكي سيلمان ، الذي اشاد بالمؤتمر واشاد بادارة المدارس الدكتور محمد الطيب ابو شوك ونائبه الدكتور عز الدين ابراهيم ،المعينان من قبلهم ، كا اشاد سيادته بالدور المتعاظم لادارة ومعلمين والعاملين بالمجلس الافريقي لاكملهم عامهم الدراسي بنجاح منقطع النظير.
والغريب في الأمر انه رغم هذا النجاح الا ان ادارة المدارس تنازع من قبل بعض اعضاء اللجنة العليا المحلولة لتحول دون سيطرتها لمدارس المجلس خارج السودان !!! .
كان قرار السيد وزير المالية بحل اللجنة العليا للاموال المستردة متوقعا من قبل المتابعين للأحداث ، ومن المؤكد أن اي قرار الغاء يكون مسببا ، اما لخلل وقصور في الاداء واما لغرض مزيدا من التجويد .
كما أسلفت كان القرار للالغاء متوقعا لان هناك عدة ملاحظات من وجهة نظري كفيلة بان تتم مراجعة هذه اللجنة نختصر منها :
اولا : تكونت اللجنة عقب فشل الصندوق القومي للاموال المستردة وللاسف ضمنت في عضويتها الاستاذ عبد الحفيظ مدير الصندوق السابق .
ثانيا : اللجنة تم تكوينها لحصر وادارة الأصول المستردة ، وكان من المفترض ان تقوم بتعيين كفاءات لادارة هذه المؤسسات ، وقامت بتعين البعض وما يحسب عليها حقيقة انها اوكلت ادارة مؤسسات مهمة لاعضاءها ، فكيف تكون اللجنة جهة رقابية واعضاءها تقوم بتعينهم مدراء للمؤسسات .(عجبا الماسك القلم !!!)
ثالثا: لم نسمع ان اللجنة قامت بفتح تعين لعامة الشعب السوداني عبر لجنة الاختيار ، وهذه الوظائف التي حرمت منها من قبل حكومة الكيزان اليس عيبا ان تقوم حكومة الثورة بحرمانهم منها ، ما الذي يمنع ان تقتح المنافسة حرة لادارة شركة دانفوديو او السلام روتانا ( سابقا ) او مزارع وداد المستردة وووو. الشعب السوداني الذي قدم ارواحه فداءا لهذه الثورة يستحق ويستحق ويستحق.
رابعا: هناك عدم تجانس واضح بين اللجنة العليا للأموال المستردة حيث افداد وزيرين للمالية بعدم تسلم اي دولار من الاموال المستردة الوزير الحالي الدكتور جبريل والزيرة قبله الدكتور هبة مما أدخل الحيرة في النفوس من هو الصادق ومن الكاذب ( حسب مقال سابق بهذه الصفحة صحيفة الركوبة ).
*هل يتابع وزير المالية قراراته؟*
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
بعد قرار حل اللجنة العليا انتظرنا لنرى الواقع الجديد لمصير هذه المؤسسات ، وللاسف حتى تاريخ اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 م لم نر تغيرا ، وما يزال بعض اعضاء اللجنة المحلولة يتناوبون على المؤسسات ويصدرون الأوامر للمؤسسات المستردة بالداخل والخارج .
الفت انتباه وزارة المالية للمؤسسات المستردة بالخارج مثل دولة مصر بها مدرسة ناجحة للمجلس الافريقي تم استردادها وغيرها من الدول .( وسنفرد مقالا لهذه الملفات باذنه تعالى).
التساؤل المهم اذا تم الغاء هذه اللجنة لماذا لا يزال اعضاء اللجنة على ادارة الأموال ، وما يجب اتخاذه من اجراءات ان كل عضو من اعضاء اللجنة المحلولة يغادر موقعه ، وبالذات من كان يجمع بين عضوية اللجنة العليا ومنصب اداري بمؤسسة مستردة يجب احضار البديل . وهذه الحالات يسهل تحديها من قبل وزارة المالية بالتعاون مع الاستاذ محمد ساتي الرئيس المناوب السابق لهذه اللجنة .
ملف الاموال المستردة ملف كبير ومتشابك فينبغي ان يسند لشخص كبير مثل السيد وكيل اول وزارة المالية فهو أنسان له رؤية مميزة وفكر متقد .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.