ظلت وحدة تمبول الإدارية التابعة لمحلية شرق الجزيرة، تعاني على امتداد الحكومات السابقة، من الافتقار للخدمات المختلفة، وأغلب مبانيها قامت بجهد شعبي من أهاليها الذين تصاعدت آمالهم بتغير الحال بها، بعد اندلاع ثورة 19 ديسمبر، لكنهم لم يلمسوا أيَّ جديد أو تجاوباً من مسؤول حكومي. وتمبول التي تطل على خمس ولايات، تحوي خمسة أسواق مهمة، بها ما يزيد عن 10 آلاف محل تجاري تدخل ملايين المليارات لإيرادات تمبول ومحليات شرق الجزيرة الأخرى، بالإضافة لكونها غنية بالموارد الحيوانية والزراعية، لكنها رغم ذلك تخلو من المكاتب الخدمية من سجل مدني ودفاع مدني، ونيابة عامة، وتأمين صحي، وخدمات جمهور، ومكاتب كهرباء، وغيرها. وكانت تنسيقيات لجان مقاومة تمبول قد طالبت حكومة ولاية الجزيرة مراراً، بالالتفات لقضايا المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية وتحسين بعضها، دون تلقيها أي ردود، لتقرر التنسيقية بعدها اتخاذ خطوات تصعيدية للضغط على الحكومة، تمثلت في تنفيذها لاعتصام استمر لمدة شهرين داخل مباني محلية تمبول، طالبوا فيه بترفيع المحلية، وفصلها عن محلية رفاعة، لكنه لم يجدِ نفعاً رغم تقديم التنسيقية أكثر من مذكرة للوالي السابق. وعادت التنسيقيات مرة أخرى في أغسطس الحالي، للوقوف على نفس المطالب السابقة، يضاف إليها إصلاح الطريق القومي الرابط بين المحلية وطريق الخرطوم، الذي تبلغ مسافته 25 كلم من تمبول، وهي نفس المسافة ما بين تمبول ورفاعة. كذلك يعاني الأهالي من قطع طريق تمبول والمدن الجنوبية الذي تبلغ مسافته (29 كلم)، في الوقت الذي كان يفترض أن تكون مسافته 14 كلم، مع الافتقار لوجود طرق داخلية مسفلتة. كما تطالب التنسيقيات بترفيع الوحدات الإدارية وقسم الشرطة لمركز كبير، مع تعيين مدير برتبة عقيد، وتعيين كوادر أمنية بالمركز ومداخل المدينة، وتغييرهم كل سنة، للحد من ارتفاع حصيلة الجرائم والسرقات. وشملت المطالب كذلك، إرجاع مبنى جهاز الأمن الذي كان يسمى (نادي الرابطة تمبول سابقاً) للأهالي، وتوظيفه كمكتب خدمي للتأمين الصحي، وتنشيط عمل لجنة إزالة التمكين بالولاية. وأبرز مطالب التنسيقية متعلقة بسوق تمبول الكبير الذي أوقف التجار باتفاق تام بينهم فيه تسليم إيرادات تحصيل السوق لمحلية شرق الجزيرة، إذ كانت إيرادات تمبول التي تورد في محلية الولاية تقدر ب 78%، بينما بقية الوحدات الإدارية الخمس تورد 22% فقط. وكان الوالي، عبد الله الكنين، وعد التنسيقية بطرح مشكلتهم في وزارة الحكم الاتحادي، واتفق معهم على نسبة 50% لشرق الجزيرة و50% لوحدة تمبول، لكنه تبع الاتفاق بشرط استلام النسبة من المحلية، الأمر الذي عدته اللجان غير مقبول، وهي التي طالبت من قبل بفصل الوحدة عن شرق الجزيرة. وقال المتحدث باسم تنسيقية لجان مقاومة تمبول، صلاح فيصل يوسف، إنهم نفذوا اعتصاماً مفتوحاً بقسم شرطة المحلية، لحين الاستجابة لمطالبهم السابقة، مضيفاً "أنهم قرروا تنفيذ الاعتصام الثاني الذي بدأ قبل أسبوع، بعدما كثرت الوعود من دون وجود نتائج فعلية على أرض الواقع". وأشار يوسف إلى تقديمهم مذكرة لعضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، بتاريخ 9/8، طالبوا فيها بالتصديق على تحويل مبنى الإيفاد التابع للوحدة الإدارية للمحلية، ليكون مخصصاً لمصلحة أراضي مدينة تمبول. بالإضافة لطلب إرجاع مبنى جهاز الأمن السابق ليصبح مقراً للتأمين الصحي بالوحدة، وطلب ترفيع الوحدة ككل. وشدّد يوسف، على تمسكهم بمواصلة الاعتصام ونقله إلى مبنى أمانة حكومة الولاية، حال تم تجاهل مطالبهم مرة أخرى. الحداثة