في ظروف أمنية ومجتمعية بالغة الخطورة بدأت مرحلة حكم جديدة من تاريخ ولاية غرب دارفور يكون فيها الجنرال خميس عبد الله أبكر والياً للولاية بعد فترة شهدت حروباً قبلية طاحنة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى. ولاية ما زالت تعاني من انتشار ثقافة الحرب والعنف المضاد واحتقان قبلي ربما يكون الأول من نوعه في هذه المنطقة التي أصبحت أرضا خصبة لأصحاب الأجندات والمصالح الذاتية وربما الأجنبية. هذه الأجواء ساعدت في تنامي ظاهرة القبلية وجعلت الولاء للقبيلة فوق كل الانتماءات ويظهر جلياً لكل ذي عين فاحصة قبلنة كل شيء في غرب دارفور سواء كان في المؤسسات الرسمية أو الخدمية ولم تسلم من ذلك حتى الأجهزة الأمنية وحركات الكفاح المسلح وفقدت الدولة هيبتها وتعطلت سبل التقاضي والإجراءات القانونية والشرطية لأكثر من ستة أشهر وتوقف العمل في أغلب مؤسسات الدولة كلياً او جزئياً بعد أن أصبحت المؤسسات الحكومية دوراً لمراكز الإيواء لذلك لزاماً على الوالي الجديد بحسب مراقبين أن يبدأ عمله بملف النازحين ومتضرري أحداث كريندق والجبل، ويشير المراقبون أن هذا الملف يعتبر الأهم والأصعب ويمر بتعقيدات مجتمعية وظروف إنسانية بالغة الخطورة ويحتاج إلى تضافر الجهود من كافة الجهات الرسمية الاتحادية والإقليمية والشعبية والمنظمات بجانب الإرادة الحقيقية لتجاوز هذه الأزمة . ومن الأهمية بمكان أن يسبق ذلك تطييب للخواطر وتلطيف أجواء التعافي والتسامي والتصالح وقبول الآخر والعمل على توفير بيئة صالحة للتعايش السلمي بين كافة المكونات الاجتماعية ويرى مراقبون أن هذا الجهد المرتجى يفوق إمكانيات الولاية، لذلك يجب أن تتدخل الحكومة الاتحادية بكل ثقلها في هذه القضية وتوليها الاهتمام اللازم وما حدث في غرب دارفور خلال السنتين الماضيتين مهدد للأمن القومي وتجاوزه يحتاج لجهود الحكومة الاتحادية من الدرجة الأولى . بينما يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية الدكتور مصطفى الجميل ضرورة أن يتم بسط الأمن والاهتمام بملف التعايش السلمي وفق منهج محدد متفق عليه من جميع الأطراف في المجتمع وأن لا يكرروا أخطاء مؤتمرات التعايش السلمي السابقة. وأضاف الجميل: على الوالي أن يهتم بعودة النازحين الى قراهم حتى ينعموا بالأمن والحياة الكريمة وتعود مؤسسات غرب دارفور إلى العمل. خالف الوالي الجديد كل التوقعات التي كانت تشير أن الحاكم الجديد ربما يجد نفسه في جزيرة معزولة إلا أنه وجد التفافاً مجتمعياً مقدراً لجهة أنه قادم الى ولاية سبقه فيها حاكم لم يخف ميوله القبلية وقد ساهمت تصريحاته العرجاء سلباً في تفكيك اللحمة المجتمعية، لذلك ما وجده خميس اليوم لم يكن متاحاً لسابقه. اللافت للنظر بحسب مراسل الصحيفة من غرب دارفور التفاف بعض القيادات النافذة والمثيرة للجدل في النظام البائد حول الوالي الجديد تحت غطاء ثوب حركات الكفاح المسلح وبأجندات قبلية ويحذر بعض المراقبين الوالي الجديد من افكار هؤلاء الذين ساهموا في عهد النظام البائد أن تصل الولاية إلى موقع الهلاك اليوم وأن اعتلاءهم لأي موقع بشكلهم الجديد وأفكارهم القديمة أخطاء لا تغتفر . وفي الاتجاه الآخر من الأهمية بمكان التنسيق الجيد والمحكم مع شركاء اتفاقية جوبا وقوى إعلان الحرية والتغيير والعمل بصدق من أجل إرساء تجربة حكم انتقالي تمهد الطريق لحكم ديمقراطي دون تشاكش وصراع حول المصالح الذاتية لذلك تعتبر عملية اقتسام السلطة من الملفات التي تحتاج إلى موازنات صعبة جدًا وتمر بمنعرجات تحتاج إلي قائد ماهر ينظر بمنظار قومي ويعلي شأن المصلحة العامة على المصالح الذاتية الضيقة وتجنب سياسة الأمر الواقع التي اتبعها الوالي السابق محمد عبد الله الدومة منذ يومه الأول بتعيينه خميس أبودلامه أمينًا عاماً لحكومة الولاية دون التشاور مع حاضنته السياسية رغم أن ابودلامه يدور حوله جدل واسع بعد ان غادر المنصب في عام 2016م بعد أن أدين في قضية ودخل السجن بسببها قبل ن يخرج لاحقًا بجانب أن تعيينه يعتبر مخالفاً لتوجيهات الدولة بعدم التعاقد مع المعاشيين وكان إصرار الدومة على بقاء أبودلامه انتصاراً لذاته لجهة أن امين الحكومة قضى جل فترة حكم الدومة مستشفياً في الخرطوم وأن مغادرته أولى خطوات السير في الطريق الصحيح. الصيحة
