أوضاع سياسية متأزمة تعيشها ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، بعدما زادت وتيرة تصاعد الصراع السياسي بين الحرية والتغيير ووالي الولاية موسى مهدي. إذ أعلنت القوى السياسية والثورية سحب الثقة من الوالي، قبل أن تطالب بإقالته وتعيين بديل جديد له. ويأتي تدهور الأوضاع السياسية كافة بالولاية، على رأس الأسباب التي دعت القوى السياسية لإطاحة مهدي. والأسبوع الماضي، عقدت قوى إعلان الحرية والتغيير ولجان المقاومة، مؤتمراً صحفياً لشرح الأوضاع المتعلقة بإدارة الوالي للولاية، موضحة إلى أي مدى يبدو الوالي مقصراً في أداء مهامه، حيث تم سحب الثقة منه. قرار سحب الثقة من الوالي، قدم في مذكرة للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. وبررت قوى الحرية والتغيير، أسبابها الداعية لهذه الخطوة، متمثلة في الأوضاع الأمنية، حيث قالت إنه أي الوالي لم يضع طيلة فترة توليه هذا المنصب خطة محكمة لإدارة هذا الملف المحتقن. وأشارت المذكرة أيضاً إلى عدم القبول المجتمعي للوالي، لافتة إلى هتافات جماهير الولاية ضده، بشكل متكرر، الأمر الذي يعني أنه مرفوض شعبياً. ونوهت المذكرة أيضاً إلى عدم تواصل الوالي مع الحرية والتغيير، باستثناء بعض الأفراد منهم، وهو ما يعتبر تعاملاً خارج الإطار المؤسسي. كما حوت المذكرة اتهامات للوالي بخلق حاضنة من فلول النظام البائد، وجزء من أعضاء حزبه (حزب الأمة)، ولم يشرك الحرية والتغيير في عملية التعيين داخل المؤسسات. كما أشارت المذكرة، إلى أنه لم يقم بتنفيذ كثير من القرارات المركزية، مثل إزالة الدستوريين والتنفذيين الذين ما يزالون مشاركين في الوزارات. وبحسب المذكرة، فإنه لم يقم أيضاً بعقد أي لقاءات جماهرية سياسية، الأمر الذي نفى عنه الفاعلية السياسية. ولفتت المذكرة إلى ظهور الوالي في مؤتمرات الصلح مع الفلول، وقالت إنهم يديرون اجتماعاتهم من داخل منزله، كما أشارت المذكرة إلى ما وصفته بالفساد المستشري والمستمر داخل المؤسسات، خاصة وزاة المالية والأراضي، وفساد داخل التأمين الصحي، وعدم تدخل الوالي لإنهاء الفساد الإداري في جمارك الولاية، وعدم متابعته لبند المسؤولية الاجتماعية خاصة لشركات التعدين، بحسب المذكرة. ووقعت 7 كيانات سياسية وثورية، على المذكرة، من ضمنها حزب الأمة الذي ينتمي إليه الوالي، وتجمع المهنيين، وقوى الإجماع الوطني، وحزب التحالف الوطني السوداني (كتلة نداء السودان)، وكيان المجتمع المدني، وغيرها. وتشهد مدينة نيالا منذ نهاية يونيو الماضي، وحتى أمس (الأحد)، عدداً من الوقفات الاحتجاجية والمواكب المجدولة والمنظمة بلغت 21 وقفة، أقامتها لجان المقاومة والكيانات الثورية المختلفة للمطالبة بإقالة الوالي. وتأتي الاحتجاجات، بعدما أجمعت تنسيقيات اللجان والأجسام الثورية على فشل الوالي في إدارة وحكم الولاية، وتنامي المشاكل بين المكونات المجتمعية المختلفة، وعدم مقدرته على حلها، بجانب غياب الأمن وارتفاع معدل الجريمة بالولاية. ويقول عضو المنصة المشتركة بولاية جنوب دارفور، أحمد البشير موسى، ل(الحداثة)، إن الوالي استعان أمس (الأحد)، ببعض سكان القرى، والإدارات الأهلية، ووفر لهم حافلات لنقلهم إلى مدينة نيالا، لإقامة وقفة تناصره وترفع شعارات تطالب ببقائه. وخلال وقفتهم قدموا خطابات تتهم المطالبين بإقالة الوالي بأنهم مدفوعون بعوامل سياسية، الأمر الذي ينافي الحقيقة، بحسب موسى. وأكد أنهم أمس الأول، ضبطوا في اتحاد المزارعين فلول النظام يخططون لإقامة هذه الوقفات المنادية ببقاء الوالي. وأشار موسى، إلى أن الوالي استخدم نفس الأساليب التي يتبعها النظام البائد في الحشد وتضليل الرأي العام، كما انتقد الإذاعة والتلفزيون بالولاية، لعدم وقوفهما على ما يحدث من فعل ثوري واتهمهما بالتواطؤ مع السلطة. وأضاف أنهم لن يصمتوا حتى إسقاط الوالي، مؤكداً عزمهم على استمرار الخطوات التصعيدية حتى إقالته. وتابع "الوالي لا يمثل الثورة ولا يشبهها"، لافتاً إلى أنهم كلجان مقاومة وأجسام ثورية كانوا يرفضونه منذ تعيينه، لأنه لم يتم تعيينه بإرادة مواطني الولاية، ولم يكن من ضمن مرشحي الحرية والتغيير في الولاية، بل تم تعيينه على أساس اختيار الحكومة المركزية. وشدد موسى، على أنه لا تراجع عن المضي في استخدام كافة الأساليب الثورية السلمية حتى إقالته بلا شروط، مشيراً إلى وقوف جميع الكيانات الثورية صفاً واحداً حول هذا المطلب. وحمّل موسى الحكومة المسؤولية، إذا لم تستجب لمطالبهم وإنهاء ما وصفها بالمهزلة. الحداثة
