كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل الجلسة المغلقة للاجتماع الأول للآلية الوطنية الذي التأم أمس بقاعة الصداقة وأعلنت عن صدور قرار باعادة النظر في الآلية عبر تشكيل لجنة متخصصة وفي الأثناء ظهر العضو بالمجلس التشريعي في عهد النظام البائد الناظر سرور محمد رملي. ونوهت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها ل(الجريدة) أن اعضاء الآلية اتفقوا على آن الآلية لا تمثل كل الناس لذلك لا بد من اعادة النظر في تشكيلها وهيكلتها وتوسيعها باضافة واشراك الجهات التي لم يتم تمثيلها وحذف الأعضاء المنتمين للنظام البائد. وأشارت الى أن الاجتماع أمن على تشكيل لجنة ثانية لمناقشة الذين اعتذروا ومراجعتهم ، بجانب توسيع مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 40 ٪ وتمثيلهن في المنصة ، ولفتت المصادر الى أن رئيس مبادرة المجلس التشريعي الثوري الشيخ أحمد الطيب زين العابدين شدد على ضرورة أن يتم تشكيل المجلس التشريعي من كل قوى الثورة وقوى الهامش وليس من قوى الحرية والتغيير فقط. ونقلت المصادر عن القيادي بمبادرة الخلاص وعضو الآلية جعفر خضر رفضه لتواجد عدد من أعضاء النظام البائد في الآلية وبرر ذلك لاقالة والي ولاية القضارف لانتمائه للمؤتمر الوطني مما يستوجب ابعاد منسوبيه من الآلية ، فيما أشارت المصادر الى مطالبة عضو الآلية شاهيناز جمال بضرورة تمثيل لجان المقاومة في الآلية ، ونقلت المصادر عن والدة الشهيد قصي تمسكها بضرورة تحقيق العدالة ووحدة قوى الثورة وزيادة تمثيل النساء في الآلية ، ونوهت الى أن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير اقترح عدم مناقشة محاور المبادرة باعتبار أن الجلسة الأولى جلسة إجرائية. وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك وافق على توسيع الآلية وزيادة تمثيل النساء فيها، واضافة محورين هما السلام وقضايا الفترة الانتقالية، بجانب التعليم والصحة لترتفع محاور المبادرة الى تسعة محاور بعد اضافة محورين للخدمات وتم الاتفاق على تقسيم عمل الآلية على تسع لجان وأعرب حمدوك عن حاجته للاستماع الى وجهات نظر مختلفة لتساعد في تطوير الآلية. الجريدة
