أقرّت الحرية والتغيير بفشلها في تحديد سقف زمني لتشكيل المجلس التشريعي، وقالت رغم أن أغسطس كان موعداً مضروباً لإعلان تشكيل المجلس, واستبعدت أن يكون وراء تأخير تشكيل المجلس المكون العسكري أو المدني، مشددة على وجود أسباب موضوعية وراء التأخير. وكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير جمال ادريس ل(الصيحة) بأن السيناريو الذي تتجه إليه قوى الحرية والتغيير في اختيار ممثلي التشريعي بأن تقسم الحصة الأكبر من مقاعد قوى الحرية التغيير للولايات حسب التمثيل السكاني, وأقرّ بوجود تعقيدات وصراعات بالولايات في هذا الشأن، وقال "نصف الولايات أو أكثر لم تستطع حسم اختيار مُمثليها في التشريعي"، وأكد أن بعض الولايات غير قادرة على تلبية شروط اختيار نسبة ال(40%) المُخصّصة للنساء في المجلس، مشيراً إلى أنّ بعض الولايات اختارت قوائم مرشحيها خالية من تمثيل النساء مما أدى إلى إعادتها. في سياقٍ آخر، كشف إدريس أن لجنة اختيار الولاة خلصت من تقييم أداء الولاة, مشيراً إلى أنّ الأمر سيناقش مع مجلس الوزراء لاعتماده واتّخاذ القرار بشأنها, وأكد الاتفاق أن يكون التغيير في أضيق حدود وللضرورة, وأضاف "ربما يتم إعفاء كل الولاة ثم تتم إعادة تكليف بعضهم مثلما حدث في مجلس الوزراء"
