اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قادة أحزاب وشخصيات بالخرطوم لم يسمها بالاستيلاء على سيارات قوات اليوناميد التي انسحبت مؤخراً من دارفور. وقال مناوي في التنوير الذي نظمه مركز إشراقات الغد للدراسات والتنمية بقاعة الصداقة أمس، قال مناوي: « أنا شايف الألاف من سياراتاليوناميد التي استغنت عنها متجولة في أي لفة في الخرطوم، وأنا متأكد أن أحزاب وقادة الأحزاب والقادة 90 ٪منهم راكبين عربات اليوناميد، والغريبة في دارفور حتى بوليس الحركة ليس لهم سيارات، والسبب إما أن المسؤولين غير قادرين على تحديد الأولويات أو كلنا في هذه البلد. الجريدة: حافظ كبير اتهم حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قادة أحزاب وشخصيات بالخرطوم لم يسمها بالاستيلاء على سيارات قوات اليوناميد التي انسحبت مؤخراً من دارفور. وقال مناوي في التنوير الذي نظمه مركز إشراقات الغد للدراسات والتنمية بقاعة الصداقة أمس، قال مناوي: « أنا شايف الألاف من سياراتاليوناميد التي استغنت عنها متجولة في أي لفة في الخرطوم، وأنا متأكد أن أحزاب وقادة الأحزاب والقادة 90 ٪منهم راكبين عربات اليوناميد، والغريبة في دارفور حتى بوليس الحركة ليس لهم سيارات، والسبب إما أن المسؤولين غير قادرين على تحديد الأولويات أو كلنا في هذه البلد فاسدين، في وقت استغنت اليوناميد فيه عن آلاف السيارات». ورسم مناوي صورة قاتمة لأوضاع الصحة بدارفورصف ووصفها بأنها «تعبانه» وأن والمستشفيات لا تتوافق وعدد السكان، وأردف البنية التحتية لم تصان منذ الستينيات، وكشف عن أن المستشفيات ليس لها سيارات اسعاف، وأن السيارات الادارية في مستشفى الفاشر الكبير ثلاثة سيارات فقط بالاضافة الى سيارة واحدة فقط لمستشفى الأطفال، وسيارتان لمستشفى الفاشرجنوب. وذكر غرف العمليات مغلقة بسبب غياب المكيفات وعدم توصيل خطوط كهرباء ساخنة بها، وأضاف مناوي أن العمليات بالمستشفى تجرى ويمكن أن تقطع الكهرباء وتفشل، ويخرج الطبيب ويقول للناس « الفاتحة». وانتقد مناوي عدم وجود سيارات للمؤسسات الرئيسية وكشف عن صراع يدور حالياً مع شركات قال إنها في الخرطوم ووصفها بال»غول»، من أجل أن تظل السيارات المتبقية من سيارات المكتب الرئيسي لقوات اليوناميد وتوزع في مناطق الحوجة في دارفور. وأكد مناوي أن اليوناميد كان لديها 16 ألف سيارة في دارفور. ولفت الى إن الأوضاع في دارفور تحتاج إلى تكامل اربعة من الإجراءات، أولها دور الإدارة الأهلية وتفعيله، وحل مشكلاتهم المتمثلة في قلة الإمكانيات وغياب الدعم السياسي والتدريب، وكذلك قانون الإدارة الأهلية الذي لم يجاز منذ فترة، وثانياً المصالحات والتي تحتاج لدعم مركزي وشعبي من أجل مصالحات حقيقية في كل الولايات، تبدأ بصورة متزامنة، وثالثاً العدالة الانتقالية، جنبا إلى جنب مع دور الإدارة الأهلية، ورابعاً تكوين القوة المشتركة لحماية المدنيين. وأقر حاكم اقليم دارفور بتأخير تشكيل تلك القوة ، ما قاد إلى سلب ونهب وتفلتات، أدت إلى اقتتال مستمر في بعض الأماكن، وأشار إلى أن 80 ٪من هذه القضايا مرتبطة بالخرطوم، وتحتاج لقرار سياسي للتحرك ودعم مالي، خاصة تكوين القوة المشتركة. وأضاف مناوي بأنهم اقترحوا تكوين قوة مشتركة بدءا من ولاية شمال دارفور، وأكد أن القوة حالياً جاهزة في الميدان، وأنهم ينتظرون قرار الخرطوم، بالاضافة إلى تكوينهم قوة لضبط حركة الفاشر، تتكون من 300 فرد من الجيش والأمن والدعم السريع وقوات حركات الكفاح، ولفت الى تلك القوة بدأت عملها داخل المدينة واعتبر أن ذلك يمثل حافزا وتشجيعا لبقية المحليات في ولاية شمال دارفور. الجريدة
