على نحو مفاجئ تقدم محامون للدفاع في قضية اتهام (27) متهماً من منسوبى الأمن الشعبى فى قضية الخلية الإرهابية بطلب للمحكمة بإحالة ملف القضية الى القضاء والمحكمة العسكرية وذلك لإختصاصها. ويواجه (26) من المتهمين الاتهام علي ذمة القضية، الى جانب وزير المعادن الأسبق بالعهد المباد كمال عبداللطيف . وأرجع دفاع (3) من المتهمين إحالة ملف الدعوى الجنائية من امام محكمة الموضوع الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت الى المحكمة العسكرية وذلك لاختصاصها، مشيرين الي انه قد أصبح من الثابت فى البلاغ وتقديم بداية التحري فيه بان المعروضات المضبوطة فيه عبارة عن (سلاح وعربات ) تتبع للاستخبارات العسكرية قامت بتسليمها للمتهمين لانهم يتبعون لها ويعملون تحت توجيهاتها المباشرة وفق لما ورد في يومية التحري نفسها . بينما برر محامون أخرون طلبهم باحالة ملف القضية للقضاء العسكري وذلك الي ان هناك متهمين يتبعون للقوات المسلحة بهيئة الاستخبارات العسكرية ومازالوا بالخدمة ،مشددين علي ان نص المادة (34) من قانون القوات المسلحة 2007م تعديل 2013م قد نص علي ان الافراد الذين يتبعون للقوات المسلحة يحاكمون امام القضاء العسكري – وبالتالي يجب احالة المتهمين للمحاكمة امام القضاء العسكري . من جهته التمس رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل أعلي النيابة د.الطاهر عبدالرحمن ، من المحكمة امهاله فرصة للجلسة القادمة المقررة في الثاني عشر من شهر سبتمبر المقبل – وذلك للرد علي طلبات دفاع المتهمين بشان إحالة القضية الي المحكمة العسكرية . في وقت قررت فيه المحكمة الافراج بالضمانة علي ثلاث متهمين وهم (14/16/20) وذلك بعد ان اودع محامو دفاعهم تقارير طبية من طبيب مستشفي السجن القومي كوبر الي جانب ايداع المحامين تقريرين طبين اخرين من وزارة الصحة الاتحادية والقسميون الطبي تشير الي حاجة المتهمين الي رعاية طبية وعلاجية مستمرة لتدهور حالتهم الصحية . في وقت اشترطت فيه المحكمة الافراج عن المتهمين الثلاث بواسطة ضامن كفوء وموظفا بالدولة مع حظر سفر المتهمين الثلاث وضامنيهم خلال سير جلسات القضية .
