شدد المشاركون في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، الذي أقيم في الجزائر، الاثنين، على الحل السياسي في ليبيا، ودعم جهود تعزيز الاستقرار في البلاد، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها. وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال وزير الخارجية الجزائري، إن حل الأزمة الليبية "لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي- ليبي بدعم من المجتمع الدولي". وأضاف: "مساعينا متواصلة لحل الأزمة الليبية، وندعم بقوة توحيد المؤسسات في الدولة". وأكد رمطان لعمامرة على أن "أمن ليبيا من أمن دول الجوار"، لافتا إلى وجود دول "تسعى لاستغلال التراب الليبي لإعادة رسم التوازنات". وتابع: "ينبغي العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب الآجال. المرحلة الراهنة تقتضي التضامن لتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على سيادته". واختتم لعمامرة بالتشديد على ضرورة تطبيق مخرجات مؤتمري برلين المتعلقة بليبيا. من جانبها، قالت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، إن "التدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، واستمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار". واستطردت: "استقرار ليبيا من استقرار المنطقة. نحن في عمل دؤوب من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، كما نعمل على تكريس السيادة الليبية". وبدوره، أكد المبعوث الدولي إلى ليبيا يان كوبيش، أن جميع الأطراف تؤكد تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر، مضيفا: "نأمل بإقرار القاعدة الدستورية في الأيام القادمة لنتمكن من إجراء الانتخابات". ولفت إلى أن "استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية مدعاة قلق لليبيا ودول الجوار". وفيما يتعلق بالانتخابات الليبية، قال المسؤول الأممي: "حضور المراقبين الإقليميين والدوليين للانتخابات ضروري جدا، كما أن إقرار الميزانية العالقة مهم جدا لدعم جهود الحكومة". كذلك أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على ضرورة "خروج المرتزقة من ليبيا لتحقيق الاستقرار"، داعيا إلى "تشجيع الليبيين للانتقال إلى منطق التوافق". ويأتي الاجتماع تأكيدا لأهمية دور دول جوار ليبيا، والاتحاد الإفريقي في إرساء دعائم السلام بليبيا وتكثيف التنسيق مع الدول الفاعلة للوصول إلى تفاهمات تبعد ليبيا عن مأزق عدم إجراء الانتخابات في موعدها. ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته الجزائر خلال شهر يناير 2020 وشارك فيه سبعة وزراء خارجية من دول الجوار الليبي.
