بحث وزير العدل نصر الدين عبد الباري، مع المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية شيخ عمر سيلا، والمدير القطري للبنك الدولي في السودان ميلينا استنوفا، وكبير مستشاري البنك الدولي لتنمية القطاع الخاص بالسودان ميسون بدوي، سبل التعاون بين الجهات الثلاث. وشكر عبد الباري ممثلي مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي على الدعم الذي يقدمونه للحكومة الانتقالية. وأكد في تغريدة على حساب الوزارة الرسمي في تويتر التزام وزارة العدل بالاستمرار في مساعدة المؤسسات المالية والاقتصادية السودانية في إجراء الإصلاحات القانونية اللازمة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك للدور الكبير الذي يلعبه القانون في العصر الحالي في التنمية. وأضاف أن وزارة العدل تبدي اهتماماً كبيراً بمحاربة الفساد، مشيراً في هذا الصدد إلى إجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد التي سوف تشكل في القريب العاجل. ومن جانبه أشاد شيخ عمر-سيلا وزارة العدل على إجازة قانون الاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقانون مفوضية مكافحة الفساد، والقوانين الأخرى، التي تسهم في تحسين بيئة العمل التنموي والاستثمار. وأكد حرص مؤسسة التمويل الدولية على تقديم المزيد من الدعم عن طريق فتح مكتب للمؤسسة في السودان لإدارة المشاريع المخطط تنفيذها لدعم الحكومة الانتقالية.