في أخر تشكيلة وزارية أعلنتها الإنقاذ ورد إسم أحدهم لشُغل منصب وزارة العدل، والحق يُقال أنّ سيرته الذاتية (المنشورة) للناس كانت تستحِق أن يجلس صاحبها وبجدارة في المقعد، ضمن مجموعة من النكرات اختاروهم ليُطِعِّموا بهم الأسماء التي لم يتزحّزح أصحابها من مناصِبهم مُنذ بداياتها، تشكيلة وزارية استبعدوا فيها كما زعموا كُل الأسماء القديمة المُملة، تهيأ صاحب السيرة المُحترمة المدعومة بالشهادات الأمريكية لآداء القسم، وكاد أن يضع يده على المُصحف كوزير للعدل، لولا أن تدخّلتِ الوسائط وحرمته من المنصب بسبب عدم امتلاكه للشهادات العُليا المذكورة في سيرته، وجاءوا للقصر بالخبر الأكيد من أمريكا قبل دقائق من تكملة المراسِم، بأنّ جامعاتها ومعاهدها لم تتشرّف بإدراج إسم الرجُل كطالب فيها. حمداً لله أن تفضّل علينا بمواعينٍ معرفية وجدنا فيها كُل ما نُريد، فقط تحتاج منّا لقليل من الجُهد، وكُل من حمل هاتفاً أنشأ لنفسه صفحات للتعريف فيها بنفسه، من السهل الوصول إليها للبحث عن تفاصيله، وقد استفاد (غيرنا) من هذه التقنية، خصصّوا لها مكاتب في مؤسساتهم، للحُصول بسرعة على أي معلومة تحتاجها الدولة، واستغنوا بها عند الحاجة لمعرفة تفاصيل من يُريدون تعيينه في الوظائف العُليا، عن المُهمة التقليدية التي كان يُمارسها جهاز الأمن عندنا في ارسال أفراده لمكان سكن المُرشح لسؤال الناس عنه. ذهبت الإنقاذ ولم تذهب سياستهم التي كانوا يمارسونها في الاختيار، وفي خلال شهرٍ واحد أخرجت الوسائط (الما) ليها أي علاقة بالحكومة أسماء أشخاص اختارتهم الدولة لمُشاركتها في وظائف كبيرة يحتاج المُرشح لها لتمحيصٍ شديد، وبحث عن تاريخه ما قبل الوظيفة، والي القضارف وشمال كُردفان (مثلا) استمرا في منصبِيهِما لأكثر من عام، وما من شئ كان يمنعُهُما من الاستمرار، لولا تدخُل الوسائط واثباتها لعلاقتهما بمن ذهبوا، واليوم يأتِ وزير النقل (أيضاً) يطلُب من الشعب الاعتذار لترشيحه (المُتعجِّل) لشخص لا علاقة له بالثورة لتعيينه مُديراً لهيئة الموانئ البحرية، والحمد لله أنّ الوسائط كانت أسرع منه في كشفها لحقيقة المُرشح، واقناعها للوزير بالأدلة بأنّ الرجُل لا يصلُح للمنصِب. (أعتذر للشعب السوداني عن توصيتي بتعيينه وسأرسل توصية جديدة لرئيس الوزراء لإعفائه على أن يستمر تكليف نائب مدير الهيئة للعمليات، بإدارة الهيئة لحين اختيار مدير مناسب بعد التشاور مع الجهات المعنية، وأوضح أنه في إطار الترتيبات الإدارية في هيئة الموانئ البحرية صدر بالأمس قرار من رئيس الوزراء بتوصية منه كوزير للنقل، بإعفاء كابتن أونور محمد سلطان من منصب مدير هيئة الموانئ البحرية وتعيين تاج السر مدني بدلاً عنه،وأشار إلى أنه عقب صدور القرار تناولت الوسائط الإعلامية مقتطفات من صفحة تاج السر مدني يعبر فيها عن آراء لا تتماشى مع تطلعات وشعارات ثورة ديسمبر المجيدة). قُلنا من قبل أنّ حمدوك كان غائباً عن البلاد لسنواتٍ طويلة، ويعتمد في قراراته على توصياتُكم فابحثوا عن الصالح وإلّا فالوسائط لكُم بالمرصاد، فلا تُفسِدوا علينا بأفعالكم طعم الثورة. الجريدة
