أكدت وزيرة الداخلية الإسرائيلية الجديدة وأييليت شاكيد، عكوف وزارتها على فحص 2445 طلب لجوء لسودانيين من مناطق دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة؛ بهدف منحهم حق اللجوء، بعد توقف دام ما يزيد عن ثماني سنوات، قائلة إن القيام بذلك جزء من سياستها. ووفقًا لصحيفة ها ارست الاسرائلية فإن وزارة الداخلية تعيد النظر في طلبات اللجوء الواردة من مناطق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بعد تأخير لمدة عامين وصدور قرار من المحكمة العليا ، باستئناف وزارة الداخلية الإسرائيلية فحص آلاف طلبات اللجوء ، التي ظل بعضها معلقًا منذ ثماني سنوات أو أكثر. ضغوط قانونية
وأضافت أنه وخلال الأسبوعين الماضيين ، استدعت الوزارة عشرات الدارفوريين لإجراء مقابلات معهم. وقال بعضهم للصحيفة إنهم يخشون العودة إلى ديارهم حتى بعد الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير ، وتوقيع الحكومة الجديدة اتفاق تطبيع مع إسرائيل العام الماضي. ولفتت الصحيفة إلى أن المحكمة أمرت الدولة بالبت بحلول نهاية العام في طلبات اللجوء المقدمة حتى عام 2017 وتلك المعلقة منذ العام 2015 من قبل سكان دارفور والمنطقتين، وأضافت أنه إذا لم يتم اتخاذ القرارات بحلول ذلك الوقت ، فسيتم منح جميع المتقدمين إقامة مؤقتة حتى يتم الفصل في قضاياهم. وكان طالبو اللجوء يطالبون باتخاذ قرارات أسرع بشأن طلباتهم على مدار العقد الماضي. وفي عام 2015 ، وعدت الدولة المحكمة بأنها ستبت في الطلبات بحلول فبراير 2016 ، لكنها لم تفعل ذلك. صياغة سياسية ولسنوات ، ادعت الدولة أن الطلبات قيد النظر، وعزت التأخير إلى الرغبة في صياغة سياسة شاملة من شأنها أن تطبق في جميع المجالات. ثم، في عام 2018 ، غيرت موقفها وقالت إنها تخطط للبت في كل حالة على حدة بدلاً من ذلك. مشيرة إلى أنها لاتزال بحاجة إلى صياغة مبادئ توجيهية عامة.
مخاوف أمنية
وبعد انقلاب عسكري أطاح بالبشير في أبريل 2019 ، أوقفت الوزارة معالجة طلبات السودانيين تمامًا. وفي يوليو من ذلك العام ، أبلغت المحكمة أنها فعلت ذلك بسبب عدم اليقين الناجم عن الوضع الديناميكي في السودان ووفقًا للصحيفة تم فحص 176 طلباً في عام 2019 قبل إيقاف العملية. وفي العام السابق ، فحص 361 طلباَ آخر. وكان أحد طالبي اللجوء الذي تم استدعاؤه لمقابلة في أغسطس قال إنه ناشط سياسي في السودان ويعيش الآن في إيلات، أنه سُئل عن سبب بقائه في إسرائيل وما إذا كان لا يرغب فى العودة إلى الديار قائلا : قالوا لي إن هناك سلاماً في بلدي، قلت لهم لا سلام. قالوا إن الحكومة الإسرائيلية تعرف ما يحدث هناك الآن. أجبت أن كل فرد من أفراد عائلتي موجود في مخيم للاجئين أعرف أخبارهم بينما إن هناك أشخاصًا عادوا لا أعرف أين هم، وهناك أناس فروا عائدين إلى ليبيا. إنه أمر خطير بالنسبة لي، لا يمكنني العودة.
محاذير حقوقية
اليوم تعكف إسرائيل على إعادة فحص 3000 طلب لجوء هذا العام؛ خاصة وأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعرف أنها لا تستطيع ترحيل طالبي اللجوء. وتروي الصحيفة قصة طالب لجوء آخر يعيش في وسط إسرائيل ، بطلب لجوء قدمه في عام 2015. وقال إنه سُئل عن الحزب السوداني الذي يدعمه، وما إذا كان يدعم حكومة السودان الحالية. وتابع قائلاً: لقد سألوني عن عدد المظاهرات التي نظمناها هنا في إسرائيل وما إذا كان هناك دليل على وجودي في المظاهرات، لذا عرضت عليهم الصور ومقاطع البث المباشر التي قمت بإنشائها. وفي النهاية، عادوا إلى السؤال عن سبب عدم رغبتي في العودة. شرحت لهم أنني لا أستطيع العودة لأن الإبادة الجماعية مستمرة والحكومة الحالية ليست جيدة. وأن رئيس الوزراء الحالي عمل مع البشير وهو مسؤول عن مقتل الناس. واختتم حديثه قائلاً : إذا استبدلوا الحكومة بأكملها هناك واستطعت ركوب طائرة متوجهة إلى الخرطوم والمكان الذي ولدت فيه دون أن يؤذوني، فسوف أذهب إذا عدت الآن ، سأموت أو سأذهب إلى السودان.
تواصل إسرائيلى
وقال اثنان من طالبي اللجوء للصحيفة إن الوزارة على اتصال بالعديد من الأشخاص الذين عادوا إلى السودان، وأنهم بخير. فيما قال آخر إن المحاورين عاملوه كمشتبه به أثناء الاستجواب. وأضاف قد طلبوا مني الإجابة على الأسئلة ب" نعم "أو" لا وعليه لم أستطع التحدث بحرية ولم أتمكن من إخبارهم بمشاكلي. فيما أظهر شخص رافقه في المقابلة للصحيفة نسخة من المقابلة وبحسب المحضر ، قال المحاور : اليوم تشمل القيادة السودانية الجميع ، حتى أولئك الذين كانوا في المعارضة. وسأخبرك بشيء آخر لا أعرف إذا كنت تعرفه – اليوم ، لدى القيادة الجديدة لبلدك أيضًا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقال مكتب شاكيد في بيان إن لجنة تحديد وضع اللاجئ تقابل كل متقدم بشكل شخصي ، وعندما أصبحت وزيرة للداخلية في يونيو ، سعت إلى إعطاء الأولوية لهذه القضية واتخاذ قرارات بشأن القضايا التي تنتظر الرد منذ فترة طويلة. وأضافت أن "الوزير يولي أهمية قصوى للتعامل مع قضية المتسللين وتمشياً مع حكم المحكمة العليا ، فإنها تعمل على إجراء فحوصات شاملة ومهنية وفردية لطلبات اللجوء الخاصة بأهالي دارفور.
صورة خادعة
غير أن نمرود أفيغال ، الذي يدير برنامج المساعدة القانونية في منظمة مساعدة اللاجئين؛ ادعى أن جميع المقابلات التي يتم إجراؤها الآن لا تهدف إلى فحص الطلبات بجدية ، أكثر من السعي لتكوين صورة خادعة للسودانيين الذين عادوا إلى ديارهم وعكس مكاسب إقامة علاقات بين القدسوالخرطوم. وقال إن طالبي اللجوء يعيشون بلا حقوق أساسية ، في فقر ويأس و حتى اليوم ، لم يتخذ أي من الأشخاص العديدين الذين أجروا مقابلات اللجوء قرارًا بشأن طلبهم. ورحب الخط الساخن للاجئين والمهاجرين باستئناف المقابلات ، مضيفًا بأن الفحص المهني الصادق للطلبات سيكشف – بشكل نهائي – ما امتنعت إسرائيل عن قوله لسنوات بأن طالبي اللجوء من دارفور هم لاجئون.
