قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، تأييد قرار النيابة العامة بمنع كل من النائب السابق، علاء حسنين، وزوجته ونجلهما من التصرف فى أموالهم في قضية "الآثار الكبرى"، المعروفة إعلاميا باسم قضية "نائب الجن والعفاريت". وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قررت أيضا تأييد قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، في إطار قضية "نائب الجن". يذكر أن راتب سبق أن اتهم علاء حسنين بالنصب عليه في مبلغ 3 ملايين دولار عام 2017 بمركز أبو النمرس جنوبالجيزة، وبعد القبض على البرلماني السابق انتهت القضية بالتصالح. لكن عز الدين شقيق البرلماني السابق والمقبوض عليه في نفس قضية الآثار، قال خلال التحقيقات، إن راتب كان المموّل لعمليات التنقيب والمسؤول عن بيع مستخرجات عمليات التنقيب من آثار مستغلا جنسيته الأجنبية وعلاقاته كرجل أعمال كبير، وأن التعاقد كان مع شقيقه للتغطية على السبب الحقيقي بدعوى تعاملات تجارية واستثمارية. وفي يونيو الماضي، اعترف حسنين في التحقيقات، بأنه كان يقوم بخداع ضحاياه بإيهامهم أن المكان الذي حفروا فيه به "جن وعفاريت"، بغرض النصب والاحتيال عليهم. كما أن ضحاياه كان لديهم يقين أنه كان يسخّر الجن لخدمتهم والربح من ورائه، مضيفا أنه كان حريصا على الاختيار بعناية شديدة من يعملون معه في التنقيب، مؤكدا أن هذه العملية مربحة إلى حد كبير. وفي معرض اعترافاته، أقر النائب السابق أنه قام بجمع القطع الأثرية المضبوطة في حوزته بعد استخراجها من 4 مناطق للحفر بمنطقة مصر القديمة، تراوح عرض الحفرة من متر إلى مترين بأعماق كبيرة، وأنه كان يقوم بتخزينها بهدف بيعها لخبراء أجانب خارج مصر.
