تقرير: عمر الأمين- وكالة السودان للأنباء يجتهد المزارع في "مسوره" ويبذل جهده وماله للحصول على إنتاج يسد به حاجته من القوت لعامه ذلك ويخرج بما تبقى الى السوق يبتغي البيع، وكذلك يفعل أصحاب المواشي وهم يسعون في "مساراتهم" لتنمية ثروتهم الحيوانية. ولكن تقاطعات هذه الأنشطة الزراعية والرعوية تتطلب تنسيقا وتخطيطا حتى لا تتلف مسارات الرعي (مسور) المزارعين ولا يتغول المزارعون على مسارات الرعاة. تعود الشرارة الأولى في الفتنة الكبرى التي نشبت في إقليم دارفور إلى الاحتكاك بين هاتين الفئتين (المزارعين والرعاة)، وكذلك الكثير من الفتن داخل ولاية سنار وخارجها راح ضحيتها أرواح بريئة وتشردت العديد من الأسر وهجر مواطنون قراهم الملتهبة وتحولوا إلى نازحين لنفس السبب وهو الحرص على الزرع والضرع. لاحت في أفق الريف الغربي بمحلية سنار وتحديداً في منطقة أمجديان ملابسات خطيرة من هذا النوع وصلت حد التهديد والوعيد والاشتباكات إلا أن حكماء المنطقة رجحوا صوت العقل وفضلوا الجلوس لإيجاد الحل الذي يرضي الأطراف المتنازعة على حدود الزرع ومسارات الرعي. مشكلة اعتداء الرعاة على الزراعة قديمة وكانت لها محاكم متخصصة تعرف بالزريبة تحجز بها الماشية المعتدية لحين دفع الغرامة التي تحددها لجان تقدير الضرر. وكان الماحي محمد سليمان والي ولاية سنار أصدر قراراً لتنظيم مسارات الرعي ومنع الزراعة داخل الغابات، وتمسك الرعاة بهذا القرار، ومارسوا الرعي داخل غابة أمجديان دون مراعاة للزراعة في الوقت الذي يحاول فيه المزارعون حماية محاصيلهم التي يقولون انها مصدر رزقهم وصرفوا عليها حتى وصل محصول السمسم مرحلة الإزهار، ووصلت الذرة إلى مرحلة ظهور السنابل. ونفذ مواطنو أم جديان حراكاُ احتجاجياً وصل مرحلة إغلاق طريق سنار – كوستي وطالبوا بمزيد من القوات العسكرية لتأمين الموقف واتهموا الرعاة بالاعتداء على الزرع داخل وخارج حدود الغابة. وفي الوقت الذي نفى ممثل تنسيقية لجان المقاومة بالريف الغربي وناظر عموم المنطقة والمزارعون علمهم بقرار منع الزراعة بالغابة أبان مدير الغابات بالمحلية شيخ الدين محمد علي انه أخطر جميع الجهات وتم نشر القرار بوسائل الإعلام. وقد عقد اجتماع مهم بمجمع عمارة دنقس برئاسة الأستاذ بشرى إدريس دفع السيد المدير التنفيذي محلية سنار وضم إدارات الغابات والإدارات الأهلية والأجهزة الأمنية، واتحادات المزارعين، والرعاة بالمحلية والولاية، وتنسيقيات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة. وانتهت المداولات بعد سماع مرافعات الرعاة التي استندت إلى قرار الوالي بأن الزرع المعتدى عليه غير شرعي، ودعا حكماء الإدارة الأهلية والمزارعون إلى تحكيم روح القانون وجبر الضرر، والنظر إلى علاقات الرحم والصلات التاريخية الطيبة بين الطرفين، واستجاب المدير التنفيذي للمقترح الذي أوصى بتكوين لجنة مصغرة تضم مجموعة من الرعاة والمزارعين والإدارات الأهلية، ونصح بعدم العودة إلى الخلف وإثارة الفتنة والوصول إلى حل يرضي الطرفين. وينتظر أّن تخرج اللجنة المصغرة المشتركة من اجتماعها بقرارت تحسم الأمر، وتمنع تكرتر مأساة دارفور في بقعة أخرى من البلاد.
