استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل 2020، ووفقا للسلطات الممنوحة للجنة، تقرر الآتي: استرداد كل أسهم محمد المأمون عبد المطلب استرداد كل أموال ومنقولات وعقارات وممتلكات محمد المأمون عبد المطلب الحجز على القطعة رقم 248 مربع 12 حي الشاطئ – شارع النيل – ومساحتها 13.390 متر مربع
استرداد أسهم معتز محمد أحمد البرير وشركاته في شركة مستشفى السلام المحدودة الحجز على شركة سيرامين للاستثمار المحدودة فتح إجراءات جنائية ضد كل من: محمد المأمون عبد المطلب إبراهيم آدم عوض الله آدم – وزير مالية بولاية الخرطوم سابقا عبد الرحمن أحمد الخضر – والي الخرطوم السابق حاتم علي أبو قرون – وزير البني التحتية السابق. هو محمد المأمون عبد المطلب المعروف بالاسم مأمون عبد المطلب، كان والده وكيلا لوزارة التجارة في عهد حكم عبود، في عهد وزيرها الأميرالاي المقبول الحاج، ووالدته السيدة سلمى محمد أحمد البرير الإبنة الكبرى لمحمد أحمد البرير. اشتهر بأنه على صلة قوية برموز النظام المخلوع، وأبرزهم والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر. كشف التحليل المالي الذي أعدته وحدة التحليلات المالية، ووكالة التصنيف والترميز الائتماني، عدم وجود أي عمليات تمويلية يمثل محمد المأمون مشتبها رئيسيا فيها، عدا عدد من عمليات التمويل التي يمثل فيها "دور الضامن"، منها 3 عقود قائمة، و29 عقد منتهي بلغت قيمتها (2.366.114) مليونين وثلاثمائة وستة وستون و114 يورو، والمانح في كل هذه القروض هو بنك قطر الإسلامي. إضافة إلى القروض الممنوحة لمصنع بورسلين المساسة كمدين رئيسي، بجانب شركة كراون نايل، وشركة الفيحاء المتحدة، ونوبلز لخدمات السكة حديد، والمعتز محمد أحمد البرير الشريك الدائم لود المأمون. عمل محمد المأمون من خلال شراكات وشركات يتم خلالها إجراء عمليات التنازل من شراكات قائمة، وإنشاء شراكات جديدة، وتبادل الأسهم، الهدف منها خلق حالة من التقاطع المالي والاستثماري تخفي آثار العمليات التي يقوم بها الرجل. يبلغ عدد شركات محمد المأمون عبد المطلب إبراهيم حسن عامر 25 شركة، تم تأسيسها عن طريق عمليات تنازل عن أسهم، وتداول أسهم وملكيات بعضها البعض، وانتقال الأسهم من شركة لإسم عمل وهي: شركة عبد المطلب إبراهيم وأولاده، وهي أول شركة يظهر فيها اسمه: مجموعة "نوبلز للاستثمار المحدودة": أسستها كل من شركة الفيحاء المحدودة، شركة تانا المحدودة، شركة ليدرز المحدودة، ويملك أسهمها بشكل عام محمد المأمون مباشرة وعبر شركاته، وتملك "نوبلز" أسماء الأعمال: "نوبلز العقارية، مشروع تانا للطرق والجسور". شركة تانا للإدارة المحدودة: وهي مملوكة لشركات: "نوبلز للاستثمار المحدودة، شركة الفيحاء المتحدة، وتملك أسماء الأعمال: "مستشفى رويال كير الخرطوم، رويال كير بحري، رويال كير أم درمان، مصنع وبال لمنتجات الألمونيوم" شركة كراون تايل للحلول المتكاملة المحدودة: شركة ساس للمشاريع المتطورة شركة سيراميك رأس الخيمة السودانية للاستثمار المحدودة شركة عكرمة العالمية للتجارة المحدودة شركة مون فيس للمشاريع المتطورة المحدودة شركة إيلاف للأنشطة المتعددة المحدودة ، شركة هوازن للخدمات المحدودة شركة مدد للمشاريع المتطورة المحدودة شركة نوبلز لصناعة السكة حديد المحدودة شركة الساعد الأخضر للأنشطة المتعددة شركة سامكم للأنشطة المتعددة شركة نوبلز كير للرعاية الصحية شركة سنابل للأعمال المتقدمة المحدودة شركة صادر للمشاريع المتطورة المحدودة شركة أورينا للحلول المتكاملة المحدودة شركة الشفق لصناعة البتروكيماويات المحدودة شركة رسن للنقل البحري المحدودة شركة نوبلز للاستثمار الزراعي المحدودة شركة نوبلز للنظم الحديثة المحدودة شركة كنوز للحديد والصلب المحدودة. * مشروع قطارات ولاية الخرطوم: في عام 2012 وقعت ولاية الخرطوم مع شركة نوبلز لصناعة السكة حديد مذكرة تفاهم في عهد الوالي عبد الرحمن الخضر، لتنفيذ قطارات الركاب الداخلية وإنشاء المحطات واستيراد 6 قطارات سعة 400 راكب، بكلفة مالية تبلغ (127.198.264.83) مائة وسبعة وعشرين مليون دولار ومائة وثمانية وتسعون ألف و264.83 دولار أميركي، ودون مناقصة نظامية أو قانونية، على أن تدفع الولاية مقدم عقد مبلغ 10 بالمائة ويبلغ (19.874.684)، تسعة عشرة مليون دولار وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف، و684 دولار أميركي. ولاحقا وقعت ولاية الخرطوم عدد من العقودات مع نوبلز لصناعة السكة حديد تفاصيلها: عقد توريد 6 قطارات مقابل (29.700.000) تسعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف دولار أميركي، 10 بالمائة من قيمة العقد، ثم تعدل لاحقاً بعد ثلاثة أشهر إلى (40.313.250) أربعون مليون وثلاثمائة وثلاثة عشرة ألف و250 دولار أميركي. وتضمن العقد أن تلتزم ولاية الخرطوم سداد مبلغ العقد كاملا، واستلام القطارات في الميناء بعد الفحص بالمصنع والموقع والتدريب والتشغيل، وسداد رسوم الميناء، على أن يلتزم الطرف الثاني "نوبلز" بتسليم القطارات في بورتسودان وفقا للمواصفات، توريد قطع غيار لمدة سنة، وضمان توفير الاسبيرات، وشروط أخرى ووقعت ولاية الخرطوم مع نوبلز عقد تمويل بمبلغ (127.198.264.83) مائة وسبعة وعشرين مليون دولار ومائة وثمانية وتسعون ألف و264.83 دولار أميركي، تدفع منه أولاً 10 بالمائة (12.719.874.68) دولار أميركي، وأن يسدد متبقى مبلغ عقد التمويل (114.478.872.15) دولار أميركي. ثم وقعت مع عقد للأعمال المدنية مع نوبلز العقارية بمبلغ (48.336,541) ثمانية وأربعون مليون وثلاثمائة وستة وثلاثين ألف و541 دولار أميركي، تم تعديله شركة نوبلز بمبلغ (89.750.934.55) ثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف و934.55 دولار أميركي. سددت ولاية الخرطوم التزامها البالغ (57.089.351) دولار أميركي تشمل قيمة أراضي تبلغ 156 قطعة أرض تم تمليكها للشركة. لتبلغ العقود المبرمة بين ولاية الخرطوم وشركة نوبلز (314.351.799) ثلاثمائة وأربعة عشرة مليون وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف و799 دولار أميركي. في يونيو 2016 رشحت ولاية الخرطوم القطعة (248) بحي الشاطئ الخرطوم – شارع النيل – ومساحتها (13.390) متر مربع، لنوبلز مقابل المقدم المتفق عليه مع الولاية، على أن تكون مرهونة لولاية الخرطوم، لكن نوبلز باعت القطعة للشركة الكويتية السودانية القابضة المحدودة بعد أن طلبت فك الرهن باعتبارها قد أوفت بتعهداتها للحكومة، بمبلغ (123.723.600) سوداني. ارتكبت شركة نوبلز بحسب تقرير المراجعة في ديسمبر 2018 أن ما نفذته الشركة من قيمة العقد هو (32.661.584) دولار أميركي، مع فرق مبلغ يبلغ (57.089.350.55) دولار أميركي، وأشار التقرير إلى عدد من المخالفات في التعاقدات لتوريد القاطرات وتنفيذ الأعمال المدنية لمشروع قطار الخرطوم ومساراته، منها تعدد مستشاري العقود، تعدد التعاقدات للمشروع الواحد، تجاوز فترة التنفيذ، التصرف في القطعة (248) بحي الشاطئ – شارع النيل – وبيعها للشركة الكويتية السودانية القابضة المحدودة، رغم كونها مرهونة لصالح ولاية الخرطوم دون الرجوع للولاية، ومخالفات أخرى عديدة. وبناء على ما سبق، فإن المقاول استوفى كافة مستحقاته المالية بموجب عقد التمويل، ولم يقم بالتزاماته القانونية بموجب عقد التمويل وعقود الأعمال المدنية وعقد توريد القطارات، إذا استوردت قطارات مخالفة لمواصفات العقد. كلف المشروع حكومة الخرطوم (480) مليون دولار أميركي، تعاقدت عليها ولاية الخرطوم مع نوبلز بمخالفة قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض، وخالفت سلطات الولاية في عهد الوالي عبد الرحمن الخضر هذا القانون، وأعطت شركة نوبلز لتصنيع القطارات العقد بدون مناقصة أو عطاء، ودون أن تكون لها خبرة في المشاريع المعنية، فهي شركة حديثة أسست لتوريد وتصنيع القطارات، ومليها شركة نوبلز العقارية وكلاهما لا يملكان الخبرة الكافية لهذا النوع من المشاريع. خصلت التقارير إلى أن التعاقد مع شركات نوبلز غير مسنود بأي عوامل موضوعية وتعاقدية سليمة، فقط كانت تتم بالعلاقة الشخصية التي تربط مالك الشركة بوالي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، ومن هنا نهضت إمبراطوريته المالية وثرائه الباهظ، وكان هذا المشروع هو الرافعة الرئيسية لمحمد المأمون عبد المطلب، وبروزه كرجل أعمال ثري ثراء فاحش. مخطط نوبلز ستي: هو مخطط سكني تملكه ثلاثة من شركات محمد المأمون "ساس للبناء والتشييد، نوبلز وتانا للإدارة المحدودة"، بجانب شركة حازم للتجارة والاستثمار ويملكها الحاج علي محمد علي المشهور ب"الحداد"، وعدد القطع في المخطط 2989 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 360 – 600 متر لكل قطعة، يملك منها محمد المأمون 1730 قطعة وباقي القطع مملوكة للحداد. سيراميك رأس الخيمة: تأسس في أبريل 2003 كفرع لشركة رأس الخيمة الإماراتية، أحد أكبر شركات بلاط الجدران والأرضيات في العالم، كشراكة بين الشركة الإماراتية، وتملك 2400 سهم، ومستثمر سوداني "الهادي حسن الفاضل"، ويملك 600 سهماً. في 2015 آلت ملكية الشركة للشركاء: "الهادي حسن الفاضل، محمد المأمون، معتز البرير" تحت اسم شركة "سامينا"، وبعد تشديد العقوبات الأميركية على السودان قررت سامينا وشركة رأس الخيمة الإمارات الخروج من الاستثمار في السودان، قررت الأولى بيع حصتها في المصنع بمبلغ (45) مليون دولار. في وقت لاحق دخل كل من معتز البرير ومحمد المأمون في شراكة مصنع سيراميك رأس الخيمة، باسم شركة "كراون"، واستمرت الشراكة لمدة عام، بعدها اتفق الشركاء على فض شراكة "كراون" التي كانت تملك سراميك رأس الخيمة، وشركة مون فيس، ومصنع بورسلين الماسة، وبذلك آل سيراميك رأس الخمية إلى الهادي حسن الفاضل، ومستشفيات "رويال كير" لمعتز البرير، ومصنع بورسلين الماسة لمحمد المأمون، وبعد استلام محمد المأمون التنازلات واستلامه شيك بمبلغ 18 مليون دولار، شطب التوثيقات التي كتبت للهادي، ورفض إكمال التنازل – نزاع سيراميك رأس الخيمة الشهير – ورفعت دعوة من الهادي ضد شركة كراون تايل المالكة لعدد 2970 سهم، محجوزة الآن بأمر المحكمة التجارية، وطلب وشركة "مدد" وشركة "مون فيس"، وبالمقابل تقدمت شركة رأس الخيمة بدعوى مدنية ضد سيراميك رأس الخيمة للحجز على المصنع وتعيين حارس قضائي، ورفض الطلب، وتم فتح بلاغ تملك جنائي وقبض على الهادي حسن الفاضل، فأصبحت كل أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة مملوكة لمحمد المأمون عبد المطلب إبراهيم. وفي فبراير 2018 تم تسجيل شركة باسم "سيرامين للاستثمار المحدودة" بمؤسسين هم سيراميك رأس الخيمة الإماراتية 99 سهم، وسيراميك رأس الخيمة القابضة الإماراتية 1 سهم. قرر مجلس إدارة شركة رأس الخيمة الإماراتية في نوفمبر 2018 تأسيس شركة سيرامين للاستثمار المحدود برأس مال 200 ألف جنيه سوداني، موزع على الشركتين بنسب الأسهم، وفتح حساب بنكي باسمها في بنك أبو ظبي الأول فرع الخرطوم، أو بنك أم درمان الوطني، وفوض محمد المأمون عبد المطلب إبراهيم حسن عامر، ومنال الطيب محمد أحمد، بتمثيل الشركة في السودان تفويضا كاملا. الشركة لا تملك مقر ولا أصول ولا منقولات ولا نشاط، عدا حساب بالدولار ببنك أم درمان الوطني أودع فيه مبلغ 11 ألف دولار، مع ثلاثة حركات لصالح شركة تانا للإدارة المحدودة، تمت خلالها بيع دولارات "غسيل أموال"، تبقى في الحساب 3.788 دولار.
